عبدالله باخشوين

.. أين تذهب الأموال غير ((المغسولة))..

السؤال يطرح نفسه.. لأن الأموال غير المشروعة.. يؤدى غسلها.. لإعادتها للتجار الأصليين وفق نسب محددة متفق عليها.. قد تصل فيها قمة ((المليون)) الملوث إلى ((ربع مليون)) نظيف ومشروع وقابل لإعادة تدويره أو خزنه أو استثماره.

لكن ماذا عن الأموال ((المحاصرة)) التى لم تجد طريقاً مناسباً لغسلها.

هذه الأموال تبقى متداولة محلياً وعبر قنوات من أهمها تمويل مخططات الإرهاب.

لكن لكي نجعل الأمر أكثر وضوحاً.. نقول إن أحد المحتاجين طلب قرضاً من صديق.. فقال الصديق إنه يعرف أحد أهل الخير وسوف يسعى لدية.. وفى الوقت المحدد.. جاء الصديق مستبشراً وهو يقول: ((أبشر بالخير)) وقدم له ((ظرفاً)) فيه ((تسعين ألف ريال)).. وسند قبض وطلب منه أن يشهد أقرباؤه على القرض وتم التوقيع واستلام المال.. والله ما قصر.. جزاه الله ألف خير.. فك ضيقتنا الله يفك ضيقته.. وبعدين.. من أين جاء ((الكاش)) مرزوم خمسميات.. ولم يأت كـ ((شيك)) مثلاً.. لا أحد لديه وقت ليسأل.. وطبعاً لن يودع المبلغ فى حساب.. لأن كل شيء سوف يذهب في طريقه.. يعني.. هذا له عشرة.. والثاني له خمسة عشر.. وقصر الأفراح ثلاثين.. وكل شيء سوف يذهب فى طريقه.. كاش في كاش.

من هنا يسهل تمويل أية مشاريع مشبوهة وفى مقدمتها مشاريع وأحلام الإرهاب.

يعنى أقدر أقول لك لا تشيل هم.. جيبي سداد.. ومال الإسلام والمسلمين كثير والحمد الله.. خذ.. هذه ((شنطة)) فيها ((تسعة)) ملايين.. اصرف منها على راحتك.. بس حاسب شويه.. لأن الصرف الكثير وراه ((سين وجيم)).

خل الشباب يشتروا لوازمهم.. ويأمنوا مواصلاتهم.. ولا تخلي أحد منهم يحتاج أي شيء.. وإذا نقص عليك أي شيء ترى ((رقبتي)) سدادة.

أعتقد أنه يجب علينا إعادة النظر في المال الذي يدفع نقداً.

بمعنى أنه إذا كان ((كرت الصراف)) الذي في حوزتك.. لا يسمح لك بـ ((سحب)) أكثر من ((خمسة آلاف ريال)).. البنك الأهلي التجاري يسمح كرته بسحب ((عشرة آلاف ريال)). إذا كان الأمر هكذا.. فإن المفروض هو تقييد المبالغ النقدية التى يتم الشراء بها.. لأي سلعة يزيد سعرها عن ((خمسة)) أو ((ستة)) آلاف.. أما إذا زاد قيمة السلعة عن هذا الحد فإن الدفع يتم آلياً عن طريق أي كرت متداول ومعتمد أو شيك مصدق أو ما إلى ذلك من طرق مالية معتمدة.

نرى هذا يتم فى كل دول العالم.. حتى تلك التي تشكو تعاملاتها من ((الضرائب)) أو ((التاكس)) الذى يحسب على المبيعات اليومية.

أما حكاية ((الظروف)) المقفلة و((الشنط)) المنقولة فيجب أن تنتهى تماماً. فنحن بخير وفي خير..

ولا يضير أي منا أن يخرج من محفظته ((الكرت)) المالي المشروع لسداد ما عليه.. أو يقدم شيكاً بالمبلغ المطلوب.

إن المال غير ((المغسول)) أصبح أداة خطيرة للتداول.. خاصة أن البنوك.. ماضية في التعامل مع المتاجر والمؤسسات والشركات وفق سمعتها وفروعها وقوة مبيعاتها التي قد تصل إلى مئات الألوف يومياً وفى كثير من المواسم.. ولا أعتقد أن هناك ما يمنع من إيراد مثل هذه المبالغ لو تم تقديمها على شكل مستندات.. لأن بلادنا ليست لديها سياسة ضريبية على أي نوع من أنواع الدخل المودع.. مادام الأمر مشروعاً ويتم بالحلال.. وطالما الأرزاق فى النهاية بيد الله.