سعد الدوسري

شعرنا بالسعادة جميعاً لبرامج الدبلوم، الذي تنوي الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنظيمه بالتعاون مع جامعة أم القرى، الذي قد يسهم في تأهيل وتدريب منسوبي الهيئات للقيام بأدوارهم بشكل مهني مدروس، دون أخطاء في التواصل بينهم وبين المواطن والمقيم.

إنَّ ما يشوّه العلاقةَ بين رجل الهيئة وبين الآخر، هو في النهاية اجتهادٌ خارجٌ عن النظام المنصوص به رسمياً، مع العلم أن بعض القيادات السابقة كانت تغضُّ الطرفَ عن تجاوزات بعض المنسوبين، على أساس أن هذا التجاوز هو ما سيعزّز هيبةَ الهيئة ويجعلها قادرةً على فرض وجودها بقوة الساعد وليس بقوة النظام الذي وضعته الدولة. ومن هنا، فإنَّ القيادات التي تلتزم بنهج الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، قد لا تعجب هؤلاء البعض، معتبرةً إياها قياداتٍ رخوةً ومتواطئة مع أعداء الحسبة. ومثل هذا النمط في التفكير، هو ما جعل ويجعل الهيئة في موقع المساءلة من قبل المجتمع ومؤسسات المجتمع، الرسمية والأهلية. ولا يمكن تجاوز هذا الأمر، إلاَّ بإيجاد آلية للحوار المفتوح الدائم، بهدف وضع الرؤى المختلفة على طاولة واحدة، ونقاشها نقاشاً موضوعياً، دون تحفظ ودون إعطاء الأمور أقل أو أكبر من حجمها. وهذه الطاولة هي حق من حقوق الجميع، مهما كانت توجهاتهم؛ المهم أن تُطرح صراحةً، وألاَّ تعتبر مسلّمات مقدسة لا يمكن المساس بها.

في رأيي أن الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبحت في مكان يؤهلها لإنشاء أكاديمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا تقل سنوات الدراسة فيها عن سنتين متواصلتين، ولا يحق سوى لخريجيها العمل الميداني والإداري.