حميد بن عوض العنزي

حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه رجال الأعمال مضامين مهمة ورسائل ذات بعد وطني واستراتيجي فقد احتوى حديثه يحفظه الله مرتكزات مهمة لم يكن استعراضها أمراً عابراً لاسيما وإنه يتحدث إلى قطاع الأعمال الذي يعد أحد أهم أركان العملية الاقتصادية والتنموية.

لقد اشتملت الكلمة التوجيهية على مضامين داعمه ومشجعة للقطاع الخاص وتأكيد وقوف الدولة مع القطاع الخاص في تذليل أي عقبات قد تعترضه، ولا أدل على ذلك من توجيهه يحفظه الله باختيار مجموعة من رجال الأعمال مع الوزراء المسؤولين لتدارس كل الأمور التي تتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال بشكل عام ودراستها بعمق، وبالتالي إيجاد الحلول لكل ما قد يؤثر على دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد والتنمية الوطنية, وهذا التوجيه يشكل دعماً مهماً ويؤكد حرص الدولة على خلق شراكة حقيقية وفاعلة لكل مكونات التنمية.

أجزم أن هذا اللقاء وتلك الكلمات ستكون ذات تأثير كبير لدى قطاع الأعمال على كافة الأصعدة سواء من حيث تأكيد وتكريس ثقة الدولة ودعمها للقطاع الخاص أو من حيث حرص الدولة على الاستماع لكل ما قد يعيق مسيرة القطاع وتأكيده حفظه الله على أن الأبواب مفتوحة للجميع وأن التواصل المباشر ما بين ممثلي القطاع الخاص والوزراء المسؤولين سيكون وفقاً للتوجيه الكريم أمراً مستديماً, وكل هذه الأبعاد التي مثلها هذا اللقاء تشكل أساساً مهماً للمرحلة القادمة التي تستلزم عملاً دؤوبا من القطاع الخاص تجاه زيادة مشاركته في الناتج الوطني والمساهمة في تنوع القاعدة الاقتصادية لاسيما في ظل التسهيلات التمويلية واللوجستية التي يحظى بها.

الملك سلمان لم يكن يوما بعيدا عن القطاع الخاص ولا عن مثل هذه اللقاءات فقد اعتاد قطاع الأعمال خصوصا في مدينة الرياض حين كان أميرا لها، على اللقاءات التي كانت تشكل دفعة كبيرة تجاه توثيق العمل المشترك بين القطاع الخاص والقطاعات الحكومية، وكانت كثير من المعوقات تحل في تلك اللقاءات ، وهذا نابع من نظرته يحفظه الله الى أهمية ان تكون العلاقة بين هذه القطاعات علاقة تعاون وشراكة وان قطاع الاعمال سيبقى مخلصا وحريصا على المصلحة الوطنية ودائما ما يكون متجاوبا مع كل المتطلبات الوطنية سواء على مستوى توطين الوظائف او تعزيز الصناعة الوطنية والمساهمة في التنمية وتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار بما يشكل اضافة الى الاقتصاد الوطني.