فهد بن جليد

منذ يومين بدأ سريان منع الكشف على الأطفال في مستشفيات (دولة قطر) بمرافقة (الخدم أو السائقين)، وبات حضور ولي الأمر بصحبة الطفل المريض (شرطاً) للحصول على الرعاية الطبية للحالات غير العاجلة!

الفكرة تهدف إلى منع الاعتماد على الخادمة في كل شيء حتى فيما يخص حالة الطفل الصحية، ومرافقته عند الطبيب!

للأسف، هذه هي الحالة السائدة في معظم دول الخليج، حيث توسع بعضنا في الاعتماد على الخادمة، أو المربية، أو السائق في مناحي الحياة، حتى باتوا على اطلاع بكل خصوصياتنا، بل إن بعض الآباء والأمهات، فقدوا الإحساس بالمسؤولية تجاه الأطفال، وبات دورهم في تقديم الدعم المادي، ومنح الخادمة أو السائق كل الصلاحيات للقيام بما يلزم لرعاية شؤون المنزل ومن فيه، بشكل فج، قد ينتج منه سلوكيات خطيرة، ومشاكل اجتماعية وعائلية، لم يُحسب لها حساب؟!

برأيي، إننا في حاجة لسن مثل هذا التطبيق والضوابط في مستشفياتنا، وبالأخص في المستشفيات الخاصة، التي تغص بالسائقين والخادمات المرافقين للأطفال، وكأن هؤلاء الأطفال (أيتام)؟! فكيف للخادمة أو السائق معرفة كل ما يخص الطفل؟ بل كيف يمكن للأم أو الأب إرسال الطفل للمستشفى برفقة السائق أو الخادمة؟!

لا يمكن اعتبار هذا التصرف أو السلوك نوعاً من التمدن أو التقدم أو التحضر، بل هو على العكس من ذلك تماماً؛ فهناك شخصيات شهيرة وذات مكانة اجتماعية رفيعة تشاهَد في المستشفيات وهي ترافق أطفالها أو أحد الوالدين كنوع من البر والإحسان، والواجب الإنساني والشرعي والتربوي!

التعذر بالمشاغل وكثرة الأعمال عن مرافقة الأطفال في المستشفيات هو تهرب (ناعم) من المسؤولية الحقيقية لتربية الطفل، والبخل عليه بالشعور العائلي، وعدم منحه الدفء العاطفي اللازم في هذه السن المبكرة، فكيف يُنتظر منه البر (بالوالدين) عندما يكبر؟!

القانون القطري تطغى عليه النواحي الصحية، والتاريخ الطبي للطفل، والتأثيرات النفسية للعلاج، وفهم المشكلة.. إلا أن له دلالات خطيرة في مجتمعنا الخليجي الكبير، حول تفكك الأسرة، واعتمادها على عنصر أجنبي لإدارة شؤونها، مع عجز الوالدين عن القيام بمهامهما السامية، وهنا مربط الفرس؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.