د.دلال بنت مخلد الحربي

مع إلغاء مجلس التعليم العالي والتخلص من أحد مظاهر البيروقراطية المعيقة لسرعة اتخاذ القرار, تظهر مجموعة من الأمور التي تحتاج إلى قرارات حاسمة بشأنها دون تردد أو تأخير لأنها من الأمور المصيرية التي يسهم تطويرها في الارتقاء بالتعليم العالي وبتصنيف الجامعات وتقدمها وبإيجاد النماذج الراقية أمام الطلاب وهذه القضية تخص الترقيات العلمية في الجامعات التي تستند منذ بدئها وإلى اليوم على تقديم عدد من البحوث تحكم وفي فترة لاحقة أضيف إلى ما سبق التدريس وخدمة المجتمع..

وهذه وإن كانت من الأشياء الضرورية إلا أنها ليست كافية مسار الترقيات العلمية التي تحتاج إلى إعادة النظر في لائحتها القديمة إما بإصدار لائحة جديدة موحّدة أو بترك الأمر للجامعات لتصدر كل واحدة منها لائحتها الخاصة على أن يوضع في الاعتبار دوماً جملة من المعايير وهي:

1 - التحقق من قدرة المتقدّم للترقية عن الدفاع عن آرائه وأفكاره أمام لجنة علمية.

2 - أن تكون الأبحاث ذات صبغة إبداعية.

3 - الاهتمام بالدوريات التي تنشر فيها بحوث المتقدمين وأن يتأكد من قوتها في مجال التخصص واحترامها للتقاليد العلمية على نحو دقيق.

4 - الاشتراط على المتقدم أن يكون شارك في مؤتمرات وندوات بأعمال علمية مميزة..

5 - المكانة المهنية للمتقدّم للترقية في مجال تخصصه.

6 - عضوية المتقدّم للترقية في الهيئات العلمية وتحرير المجلات العلمية.

مثل هذه المعايير وغيرها تتحقق من قدرة المتقدّم على البحث وقطع الطريق أمام الاستفادة من مكاتب الخدمات وأشخاص باتوا ينشرون ويقدّمون خدمة إعداد البحوث.

إن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يتخرّج عليهم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات مما يتطلب أن يكونوا قدوة وعلى مستوى رفيع من الأمانة والقدرة على البحث والإبداع فيه.

كما أن هؤلاء الأعضاء هم من العوامل الأساسية في تصنيف الجامعات وحصولها على مراكز متقدّمة.

وأشير في الختام أن هذا الموضوع هو جزء يرتبط بحدوث خلل في مجال البحث العلمي عرف بالفساد العلمي, تم تناوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, وعقدت من أجله أكثر من ندوة ومؤتمر على مستوى الجامعات.