الجزيرة - بندر الأيداء:

أكد مختص أن حجم منازعات قضايا الاستثمار في المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار بباريس يصل إلى 10 مليارات دولار، نصيب المملكة منها 300 مليون دولار فقط. وقال الدكتور صالح الطيار: المملكة من أكثر البيئات الاستثمارية أماناً، وبعض أنظمة الاستثمار الأجنبي بها متقدمة عن الكثير من الدول الأخرى وأكثر نضجاً. وأرجع الطيار ارتفاع تكاليف التحكيم الدولي مقارنة بالقضاء العادي إلى زيادة حجم القضايا، وتشعب المصالح وتضاربها، وحجم التعقيد فيها. ووصف الخبير في المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار بباريس بطء التشريعات التي تسنها المملكة فيما يخص أنظمة الاستثمار الأجنبي بالشيء المحمود. وقال الطيار الذي تم ترشيحه ممثلاً بديلاً في المركز عبر مجلس الغرف السعودية (لجنة التجارة الدولية) لثلاث دورات: خلال تسع سنوات، هي مدة الدورتين، لم أرَ سوى قضيّتين أطرافهما سعوديون مشتكون، وليس مشتكى عليهما، وذلك من بين الكم الكبير للقضايا المنظورة في المركز. وحول نسبة القضايا السعودية في الخارج أوضح أنها لا تزيد على 3 %؛ وذلك بسبب وعي المستثمر السعودي والتزامه بقوانين الدولة محل الاستثمار، وحذره الدائم؛ وبالتالي أغلب المشاكل تأتي من الطرف الآخر. وأضاف: في السابق لم يكن المستثمر السعودي ينظر إلى الأبعاد الأخرى لاستثماره، أما الآن فإنه ينظر ويدرس حتى الأبعاد والآثار السياسية، كون الأمن السياسي مرتبطاً بأمن الاستثمار. وقد خضعت مصر خلال فترة 25 يناير إلى قضايا تحكيمية، كادت تكلفها 5 مليارات دولار تعويضات، وبعدها بدأت المصالحة لإسقاط تلك القضايا. وكان السعوديون من أوائل المتقدمين للمصالحة. وفي سؤال حول نوعية القضايا السعودية المنظورة في المحاكم أكد الطيار أن السعوديين دائماً ضحايا لبعض الشركات الأجنبية الكبيرة التي تمنح وكالات لهم ولغيرهم في دول أخرى، وهو ما يؤدي إلى التضارب. وفي ظل الانفتاح الكبير انتهى هذا الأمر، وأصبح المستثمر السعودي حذراً حتى في الاستثمارات العقارية الخارجية. وفيما يتعلق بنظرة الدول الأعضاء ذكر أن العضوية بالمركز تحقق عدالة عامة، كما تعني أن الدول الأعضاء ليس لديها ما تخفيه أو تخاف منه، والدليل انتسابها للمركز. ولدينا قضايا كثيرة، حكم فيها بالمملكة ضد بنوك ومواطنين سعوديين مستثمرين في بنوك سعودية لصالح بنوك أجنبية، وذلك يؤكد أن قضاءنا نزيه وحيادي في التطبيق، ولا يخالف القواعد الأساسية واعامة. والمملكة حين تصنّف في صناديق الائتمان العالمي بتقييمات عالية يكون ذلك عن طريق نقاط عديدة، منها الاستقرار السياسي وأسواق البترول والأسهم والدخل العام. وأضاف: القيمة الإجمالية لقضايا الاستثمار التي نظرها المركز عامي 2012 و2013 بلغت 10 مليارات دولار، منها 300 مليون دولار فقط قيمة القضايا السعودية. موضحاً أن المنازعات لم تزدد، ولكن تتشعّب المصالح؛ لذلك نرى بعض عقود التوريد والاستيراد تجدد سنوياً، وبعضها يعاد تقييمها كل 6 أشهر بشكل اقتصادي، خاصة عقود البترول. وفيما يخص مواكبة الأذرع الاستثمارية السعودية للتطور القانوني العالمي لنشاط المركز أفاد الطيار بأن المملكة من أكثر البيئات الاستثمارية أماناً عالمياً. وصحيح يوجد بطء في التشريعات لكنه محمود، وهناك من استغل هذه البيئة لإقامة مشاريع لا تعطي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، وتم تغيير بعض اللوائح لهذا الغرض.