الجزيرة - الرياض:

كشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن عدد المشاريع الصناعية المشتركة برأسمال خليجي بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.

وأشار عبد العزيز حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشاريع الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشاريع المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه.. وأضاف: من هذا المنطلق فإن «جويك» تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشاريع صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشاريع التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشاريع صناعية خليجية مشتركة.

بحسب تقرير «جوبك» فإن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي.. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة، من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشاريع الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشاريع المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة.

تشير بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن عدد المشاريع الصناعية المشتركة برأسمال خليجي مشترك فقط بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.. ويصل عدد المشروعات الخليجية - الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 % من إجمالي المشاريع الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في تلك المشاريع بلغ 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشاريع الصناعية المشتركة عموماً.

ووفق البيانات، فإن الملاحظ أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية قد حازتا أكبر عدد من المشاريع الصناعية الخليجية - الخليجية المشتركة بنسبة 42.7 % و25 % على التوالي، تليهما عمان بنسبة 12.5 %، وقطر 11.2 %، والبحرين 7.3 %، والكويت 1.3 % من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها.. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية - الخليجية المشتركة إلى المشاريع الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة حيث أسهمت بنسبة 37.6 %، تلتها قطر بنسبة 19.5 %، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %.. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة والتي شكّلت نحو 37.1 % من إجمالي عدد العاملين في المشاريع الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 %، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.

وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 % من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 %، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 %، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 %، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 %، وشكّلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 %.بلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية - الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 % فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في المشاريع الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 %، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 %، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.