الجزيرة - الرياض:

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، بحيث تحل عند تطبيقها محل الضوابط الصادرة في عام 2008.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس، إن الضوابط المحدثة هي قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة. ومنحت المؤسسة مهلة للجهات المُرخص لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري لتطبيق كافة الضوابط المحدثة الجديدة في موعد أقصاه 14 شوال القادم الموافق 30 /07 /2015م.

وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق العميل حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات الائتمان وبطاقة الحسم الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وقال إن الضوابط المحدثة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق العملاء وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافةً إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.

ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة مُلخص اتفاقية إصدار البطاقة بحيث يلزم الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح، والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات.

كذلك وجوب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية، ومثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المُترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المُستحق على بطاقة الائتمان، إلى جانب وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه كافة التكاليف وارسوم الإدارية بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.

كما تلزم الضوابط المحدثة وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد، وأيضا وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه يمكن الحصول على النسخة الكاملة من ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المحدثة والإجابات على الأسئلة المتكررة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة http://www.sama.gov.sa .