م .عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

1. «مجلس وزراء الدكاترة».. هكذا سمي أول تشكيل وزاري بعد اغتيال الملك فيصل عام (1975م) وتولي الملك خالد.. وتزامن مع بداية الطفرة البترولية الأولى حيث قاد «ولي العهد آنذاك» الملك فهد «رحمهم الله جميعاً» ثورة تنموية لم يشهدها مجتمع في العصر الحديث.. واستمرت التنمية بعدها أربعين سنة حمت مجتمعها من الكوارث والحروب وأمَّنت حاجات إنسانها الأساسية من أمن وسكن وصحة وتعليم.. واليوم نشهد تشكيلاً وزارياً جديداً يعمل بروح جديدة وفق منطلقات جديدة ذكرتنا بذلك المجلس العتيد.

2. في ظرف شهر أدهشنا مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية بانتظام اجتماعاته وسرعة قراراته وأثره الذي أحدثه في كل مسارات الحياة العامة الحكومية والخاصة حتى قبل أن تنتصف المائة يوم الأولى من تكوينه.. فتفكيك إمبراطورية وزارة المالية وتفعيل دور وزارة التخطيط والاقتصاد وربط صناديق التنمية الزراعية والصناعية والتقاعد والتسليف والاستثمارات العامة بجهاتها المختصة تمكين للدولة ووضع للجميع تحت مجهر المراقبة التي تبحث عن النتائج.. فمن الواضح أن اتجاهات المجلس هي إيجاد الحلول الجذرية.. منطلقاً من أن المواطنين سواسية وأن الوطن واحد.

3. في غضون شهر بدأنا نرى الهجرة العكسية متمثلة في خروج الكفاءات من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وصارت الدولة هي التي تنافس على استقطاب الكفاءات.. وأصبحت الجدارات تلعب دوراً في الاستقطاب وليس النسيج الاجتماعي.. فَتَغَيُّر المنطلقات لدى القيادة غَيَّر الاتجاه وتم إعادة هيكلة الحكومة على ضوئها بما يؤدي إلى تمكينها، بحيث أصبحت تمارس الإدارة وفق مؤشرات ومعايير كفاءة الأداء.

4. إن الأثر الأولي الذي تركه المجلس خلال المائة يوم الأولى هو هذا الحراك الشديد الذي نشهده.. لا شك سيصاحبه إعادة هيكلة ثقافية وقانونية كما حصل للهيكلة الإجرائية التي سعدنا بأخبارها مؤخراً.. والتي ستقوم على مبدأ أن من سيشاركنا في العمل والإنجاز والتنمية فأهلاً به ومن ليس له بذلك طاقة فليبتعد عن الطريق ويقف مع المتفرجين.

5. إن القرارات مبشرة جداً.. تُنْبئ بتحول جذري في بنية المجتمع.. تماماً مثلما حدث في منتصف السبعينيات الميلادية على يد الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله».