الجزيرة - المحليات:

واصلت محكمة التنفيذ بجدة السير وفق الرؤى الطموحة والأهداف المرسومة لنظام التنفيذ وإجراءاته في المملكة حيث استطاعت استرداد (13.591.915.203) مليار ريال إلى مستحقيها منذ العام الماضي ومن خلال (17.034) طلباً تنفيذياً تلقتها مختلف دوائر التنفيذ التابعة لها , فيما بلغ عدد الأموال المستردة لأصحابها خلال العام الجاري (2.572.452.174) مليار ريال من خلال (6.454) طلباً تنفيذياً, وذلك خلال الفترة (1/1/1436هـ) إلى (19/5/1436هـ). ومنذ أن استهل قضاء التنفيذ أعماله بعد صدور نظام التنفيذ وسريان العمل به ولائحته التنفيذية بتاريخ 18/4/1434هـ وهو يمثِّل ذراعاً قوية للقضاء الشرعي ويعزز من مكانته ويحفظ هيبته ويجسّد واقعاً للعدالة الحازمة التي تسعى بقوة لإيصال الحقوق إلى أهلها.

وتوالت الجهود والأعمال التطويرية والدعم الذي تلقته محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة تأكيداً على كثافة عمل «قضاء التنفيذ» وأهميته بما يحفظ للقضاء هيبته واستقلاليته , حيث أتمّت وزارة العدل الربط الالكتروني الكامل بينها وبين مؤسسة النقد مؤخراً لتُنجَز المعاملات بشكل مباشر من قبل القاضي فيما يخص الحجز والإفصاح عن الأموال وأرصدة المدين بدلاً من دوامة الإجراءات السابقة التي تأخذ جهداً ووقتاً.

وتُطِل على القضاء التنفيذي مشاريع مستقبلية توليها وكالة الحجز والتنفيذ اهتماماً بالغاً تتمثّل في دعم قضاء التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع أشكاله, وتطوير الأنظمة التقنية والعمل عليها بشكل أكبر مع الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة تسريعاً لوتيرة العمل التنفيذي للمحاكم والدوائر التنفيذية, حيث تأتي أهمية قضاء التنفيذ في كونه يجمع بين القضاء الموضوع في شقه النظري الموضوعي في الدعاوى والحقوق , وبين النظر أيضاً في إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة ضد المماطلين والمتخاذلين عن تنفيذها, وذلك كله من أجل أن تعزز وتحفظ هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها من دون تأخير. واستردّت مختلف محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة منذ مطلع العام الماضي عبر أحكامٍ حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة (46.799.443.527) مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال (146.785) طلباً تنفيذياً تلقتها مختلف دوائر التنفيذ في مدن ومحافظات المملكة.