د. خيرية السقاف

هناك العديد من أنماطِ نهجِ الأفراد في تكييف حياتهم، واتخاذ قراراتهم بشأن هذا التكييف للتغلب على صعوباتها..

ولعل الحديث الذي يتداوله كثير منهم الآن، هو عن أولئك الذين يضخ لهم راتبان في الشهر عن جهات رسمية، أحدها مصلحة معاشات التقاعد، والأخرى الجهة التي يعملون بها بعد تقاعدهم..

ذلك لأن هناك من تقاعد ثم تعاقد في الجهة نفسها التي ينتمي إليها كالجامعات على سبيل المثال، ومنهم من التحق بجهات ذات مساس بخبراته.. ونحوه..

الأمر ليس واضحا ًفي مدى قبول أو رفض المسؤول المالي عن هذا، إذ هذا الشأن منتشر، ومعمول به، ولا يرى فيه متخذوه أية غضاضة، لكن تقف وراءه عوامل أخرى،...

ربما أراها في الأسباب التي تبدأ بنظام السن التقاعدي الذي كان محدوداً وتمدد في بعض الجهات قليلاً..، مع أن الشخص المتقاعد يكون في منتهى نشاطه، ووقدة خبراته، وإمكان تدفق عطائه..

لكنه يجد في التقاعد المفروض سداً لباب العمل والتفاعل، لأن مجتمعنا ينظر للمتقاعد على أنه لم يعد ذا فائدة !!..

ومع أن في ذلك إجحافاً بالكثير ما عدا ثلل بعينها،..

أمر آخر هو أن تكون جهة العمل التي تقاعد فيها بحاجة إليه لندرة، أو لشح في المختصين في مجاله،..

وربما لأن المسؤول فيها يرغب فيه، ويود استمراره في العمل نيةً في الاستفادة من خبراته...، أو في البقاء عليه لأسباب يراها محقة..!!

ولا أحسب أن الطامعين من المتقاعدين في مضاعفة الراتب هم فقط الأغلبية، إلا منهم من يجد غضاضة في تقلص راتبه لعجز راتب التقاعد عن مواجهة مصروفاته لأسباب منها سعة أسرته، وضخامة مسؤولياته، وحاجة نفقاته..، واعتماده الكلي على هذا الراتب..!

الآن أثير الحديث عن نظام يقر «لا راتبين للموظف المتقاعد»..، وما يتطلب هذا من إجراءات لست بصدد الحديث عنها..

مع أن هناك من الذين بلغوا سن التقاعد من يمكنه أن يعطي من خبراته ما لا يملك منها المبتدئ، وهناك من الذين لا تناسب مرتبات تقاعدهم حاجاتهم..، وهناك من يقول لهم واقعهم: شكراً أعطيتم وكفيتم..!

الأمر يتطلب مووازنة، وتكييفا آخر..آخر تماما..!!

وهذا ما ينبغي العمل عليه من جميع الجهات المختصة.