تونس - الجزيرة:

أوردت مصادر وثيقة خبراً مفاده أن عودة عدد من القيادات الأمنية السابقة باتت وشيكة في ظل الضغوطات لإعادتهم لمؤازرة مجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في الحرب على الإرهاب، خاصة وقد كانوا أثبتوا جدارتهم وقدرتهم الفائقة على التصدي للعناصر المسلحة منذ تسعينات القرن الماضي.

وتؤكد معطيات شبه رسمية أن قرار إعادة هذه الإطارات الأمنية السابقة يأتي أسوة بما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما أعاد جميع القيادات الأمنية العليا والوسطى والميدانية التي عملت خلال فترة حكم مبارك، إضافة إلى النموذج الليبي حيث قررت السلطات المعترف بها دولياً، مؤخراً، إعادة جميع قيادات الأمن والجيش المحسوبين على نظام القذافي.

وبالنسبة إلى تونس، تقول مصادر مقربة من الأوساط الحاكمة إن العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت قطاع السياحة، جعلت من عودة عديد القيادات الأمنية السابقة «مطلباً شعبياً ملحاً للغاية، ليس استهانة بالقيادات الحالية التي تعمل ما في وسعها لبسط الأمن في البلاد، بل لمؤازرة مجهوداتها صحبة المؤسسة العسكرية في الحرب المعلنة ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية وداعميهم».

ويأتي هذا القرار على إثر تواتر معلومات استخباراتية عن نية عناصر مسلحة تفجير مواقع عسكرية وثكنات إلى جانب تهديد أكيد لمقر الإذاعة الوطنية التونسية الواقع في قلب العاصمة تونس، وذلك بعد عملية باردو بساعات قليلة.

من جهة أخرى، أثارت دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي التي تتعلق بالإسراع بإقرار المصالحة الوطنية الشاملة التي أعلن عنها أول أمس، ردود أفعال متباينة بين مرحب بالأمر ورافض له بشدة، حيث استبشر رجال الأعمال الذين لا يزالون محل تتبعات عدلية بلا سند قانوني أي بلا تهمة واضحة بتوجهات الرئاسة نحو إرساء مصالحة تعيدهم إلى المشهد الاقتصادي المحلي وتفتح أمامهم أبواب مواصلة استثمار أموالهم في الداخل والخارج وبالتالي الإسهام في إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.

في المقابل، بدأت بعض المنظمات الحقوقية في التحرك، حيث أشارت أصوات ناشطين صلبها إلى رفضها التام لهذا الخيار الذي وصفته بـ«الصفقة» بين حركة نداء تونس الحاكمة وحركة النهضة التي كانت تقود حكومتي الترويكا المستقيلة.