ميسون أبو بكر

بودّي أن يكون مقالي هذا ناقوسا يقرع في أسماع كل مسؤول، وموجها لكل مستهلك لا يعرف حقوقه التي تهضم بشكل أو بآخر بسبب مدير لا يقوم بواجبه، أو إهمال قد يتسبب بضرر شديد وتضييع وقت غير يسير وهدر طاقات وجهود أو إغفال عقوبة المسيء مما يجعله يتمادى في إهماله.

يتوجه المستهلك أحيانًا لشراء سلعة أو تفصيل قطعة ما أو استخدام عامل سباك أو كهربائي أو دهان أو أو..، والمشكلة أننا عند التسلّم فإننا نتفاجأ بقطع لا تنطبق عليها المواصفات ولا تستحق المبلغ الذي دفع لقطعة بثمنها، كذلك ينطبق الحال على كثير من الأمور كتسلّم منزل مثلاً فيه الكثير من أخطاء المقاولين والعيوب التي لا تنطبق مع المواصفات والمقاييس، فيمضي المرء حياته بين التصليح والفك والتركيب والتغيير واستخدام عمالة فاسدة إما تصر على تقديم خدماتها بلا جودة لضمان استنزاف المال وهدر الوقت وإما لعدم أهليتها وتدريبها.

في الآونة الأخيرة تعاملت مع شركة مشهورة عالميًا لتركيب المطابخ؛ ناهيك أن مدة التوصيل تستغرق أسابيع وشهورًا، وما إن بدأ العمال بالتركيب بعد معاناة الحصول على الدور ومعاناة وصف المنزل والانتظار لساعات حتى يصل العمال، إلا أنني تفاجأت بعد ذلك بوجود قطع ناقصة مما استدعى توقف ومغادرة العمال، ولما بدأت بالاتصالات أخبرت أنني لا بد أن انتظر وصول القطعة الناقصة من جدة وهذا قد يتطلب عدم الاستطاعة لاستخدام المطبخ مما قد يكلفني كثيرًا من العناء النفسي والخسارة المادية.

وما أنا إلا نقطة في بحر من هؤلاء المستهلكين الذين يعانون مثل هذا وأكثر، فأحد الزبائن كان يشكو ويقول إنه أخذ إجازة من عمله لتسلّم الطلبية ثم لم يحدث، وما أدراك ما قد يتسبب غيابه في وظيفته، وعندما حاولت وبعد عناء وتحدَّثت للمدير في الشركة فقد فاجأني بقوله:

(لست سوبرمان!!) هذا هو الوضع وهو أمر عادي وما عليك إلا أن تنتظري توفر القطعة ودورك من جديد، وهو لا يعرف انني لم أرده أن يكون (سوبرمانا) وكل ما طلبت أن يراعي الله ويقوم في واجبه الوظيفي ويحل المشكلة المتكررة لديهم في الشركة.

مقارنة بتجارب أجنبية لنفس الشركة العالمية التي توجد فروعها في كل مكان ومن خلال تجاربي وما اسمع من الأصدقاء فإن الخطأ بهذا الشكل غير وارد، فلا يمكن أن تصل قطعة ناقصة تعطل كل العمل، ولا يمكن أن تكون هناك عمالة دون ترخيص للعمل ودون تأهيل وخبرة، ومن النادر تسلّم عمل دون أن يحقق معايير الجودة والسلامة، وإن حصل وحدث عطل أو شيء ما فإن هناك تعويضًا للمستهلك ومبادرة سريعة بالحلول لأن الآخرين يعلمون كم يتكبدون من خسائر وعقوبات نتيجة أي خطأ.

أسأل باسم المستهلك أن تكون هناك جهة مسؤولة عن سرعة اتخاذ الإجراءات وحل المشكلات التي تواجهه ومعاقبة أصحاب المشروعات المتعثرة والمستغلين للمواطن بشكل أو بآخر، وقد حققت وسائل التواصل وتغريدات الناس حضورًا ووصولاً قبل وسائل التواصل المعتادة التي قد تستهلك وقتًا طويلاً، ووجدت تعاونًا وتجاوبًا من مسؤولي الدولة الذي كان معالي توفيق الربيعة نموذجًا منهم الذي

حققت وزارة التجارة والصناعة بقيادة وزيرها النشط والمتفاعل مع المواطنين إنجازات كبيرة في تعقب المفسدين وعقابهم ثم تخويفهم بمتابعته وإخلاصه حيث لبى نداء مليكنا سلمان بن عبدالعزيز الذي جعل المواطن أعلى اهتماماته ومسؤولياته - حفظه الله-.

لنحظ بمجتمع فاعل، ومنتج ومنظم لا بد أن تكون هناك آلية للعمل والبيع والشراء وآلية للعقاب تحمي المستهلك وتخيف كل المهملين أو من يحاول الاستهانة بعمله، وعدم تحقيق الجودة أو إهمال متابعة الأداء، وبإذن الله لن نواجه مشروعات متعثرة أو الوفاة بأخطاء طبية أو ما قد يربك الحياة بما لا يليق بالإنسان خليفتها.