سعد الدوسري

صدرت موافقة الأمير محمد ابن نايف، على ضوابط إنشاء وعلاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات في المستشفيات الأهلية. ولقد اعتمدت وزارة الداخلية ووزارة الصحة ضوابط إنشاء المستشفيات والمراكز الأهلية لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات في المملكة، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية والبرامج التأهيلية ولتساند المصحات الحكومية في علاج مرضى الإدمان. وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، أن هذه الإجراءات تأكيد على اهتمام الدولة بفئة مرضى الإدمان لتسهيل عملية علاجهم وتأهيلهم. وقال: إن لجنة العلاج والتأهيل بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ستتابع عملية الطلبات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، تمهيداً لإصدار التصاريح المطلوبة حسب الضوابط المعتمدة.

لقد تأخرت هذه الخطوة كثيراً، خاصة في ظل فشل تجربة مستشفيات الأمل التابعة لوزارة الصحة في استيعاب الأعداد الكبيرة من المدمنين والمدمنات، وفي تطوير آليات علاجهم، بما يتناسب وتطور أنماط الحياة المعاصرة. وكنا نقف موقف المستغرب من حياد اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في هذا الشأن، وهي التي كانت تضع على عاتق هذه المستشفيات العبء الأكبر في إعادة المدمن إلى الحياة الطبيعية المنتجة.

إذاً، ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الصحي الأهلي في هذا المجال؟! وما هو الدور الذي ننتظره من المهتمين بتعزيز المسؤولية الاجتماعية؟!

المأمول أن يشترك الطرفان في تأسيس الخدمة بشكل مهني متطور ومتنوع، على أحدث ما توصلت إليه التجارب الدولية؛ لا مجال هنا للفشل، أبداً.