محمد بن فهد العمران

قبل أيام قليلة، وصلتني رسالة sms على جوالي من البنك الذي أتعامل معه، تفيد بتعديل تعرفة البطاقات الائتمانية دون إعطاء أية معلومات عن أسباب التعديل في هذا الوقت؟ وما هي التعرفة الجديدة؟ وعند اتصالي بالهاتف المصرفي للاستفسار كانت الإجابة أنه تم تعديل نسبة العمولة من 1,99 في المئة في الشهر إلى 2,25 في المئة في الشهر، إضافة إلى تعديل رسوم السحب النقدي على كل عملية إلى 75 ريالاً أو 3,50 في المئة (أيهما أكثر وأرجو أن تركزوا معي على كلمة أيهما أكثر) دون إعطاء تبريرات إضافية!!

فبالرغم من انخفاض أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض بالريال إلى 2 في المئة في السنة، وبالرغم من تطبيق المصارف التجارية في المملكة مؤخراً لتعرفة جديدة، إلا أن المصارف التجارية تحاول التعويض باتباع سياسات تسعيرية «غريبة»، تستغل فيها جهل غالبية العملاء بمتابعة مثل هذه التفاصيل، مع قيامها برفع نسبة العمولة بشكل كبير إلى 27 في المئة في السنة؛ ليصبح صافي هامش الربح نحو 25 في المئة في السنة، وبرفع رسوم السحب النقدي على أساس «أيهما أكثر» مستغلة انخفاض حدود السحب النقدي دولياً؛ ما قد يجعل عمولة السحب تصل لأكثر من قيمة السحب النقدي فيما لو تم سحب مبالغ متواضعة!!

الغريب أن مؤسسة النقد حتى الآن تقف موقف المتفرج أمام هذه التجاوزات التسعيرية، وهي التي أجبرت المصارف مؤخراً على تطبيق تعرفة مخفضة وموحدة للخدمات والمنتجات المصرفية، وهي التي أيضاً تضع استراتيجيات بعيدة المدى، تستهدف تحول الأفراد في المملكة من التعاملات النقدية إلى التعاملات الإلكترونية؛ ولذلك فأنا حقيقة لا ألوم الأفراد في المملكة بتمسكهم اليوم بالتعاملات النقدية على حساب التعاملات الإلكترونية (على الأقل من واقع عدد وحجم المبالغ النقدية المسحوبة من مكائن الصرف الآلي في السنوات الأخيرة داخل المملكة) طالما أن المصارف تنتهج سياسات تسعيرية، تشجعهم على النقد، وطالما أن مؤسسة النقد تبارك للمصارف مثل هذه التسعيرات.

من حق أي مصرف تجاري في العالم أن يضع السياسات التسعيرية التي تساعد على تحقيق عائد معقول ضمن مخاطر منخفضة، وهذا طبيعي، وحق مكتسب لهم، لكن أن يصل صافي هامش العمولة لنحو 92 في المئة من التكلفة الإجمالية فهذا أمر مضحك، وأن تصل رسوم السحب النقدي أكثر من قيمة السحب النقدي نفسه فهذا - والله - أكثر إضحاكاً.. والسؤال المهم الآن: لماذا لا يقوم أعضاء مجالس إدارات المصارف في المملكة ومسؤولو مؤسسة النقد باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الشخصية دائماً للاستفادة من العمولات والرسوم الجديدة؟