د.فوزية أبو خالد

في المقال السابق تحدثت عن آمالنا كمواطنين سعوديين في العهد الجديد الذي يجمع بين الخبرات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وبين الدماء الجديدة لولاية العهد ولبنية مجلس الوزراء وفي مقال اليوم استكمل عددا من الاستحقاقات المعلقة في الدولة والمجتمع معاً في ظل قيادته

الجديدة، تحدث الاستحقاق الأول عن قنوات وجسور التواصل بين القيادة والشعب وبين الدولة والمجتمع وضرورة تجديد آلياتها وأوعيتها لنبني مجتمعنا بشراكة وطنية موسعة يداً بيد. بقي أن نستكمل مصارحة القيادة وصاحب القرار بأحلامنا الحلال.

الاستحقاق الثاني يتعلق بالشباب وبالملف العلاقي الذي وإن زال فلا يزال الشباب يتعلق بطيفه الأخضر طمعاً في عمل. وإذا كان قد كتب الكثير في هذه الفترة الوجيزة عن تفاؤل المجتمع بتطعيم بنية مجلس الوزراء بدماء فتية بما أسميته في لقاء على «سكاي نيوز بدبي» ليلة صدور القرار، «بحكومة الشباب» على غرار «حكومة الدكاترة» بالسبعينيات، فإن من أحلام المواطنين والمواطنات أن يكون في ذلك مدخل لإعطاء زمام الأمر في توسيع قاعدة المشاركة الوطنية للشباب. فالشباب لا يعاني فقط من البطالة بل يعاني من تخمة غير صحية أو تحشيد مضر أو فراغ فتاك. وهو بحاجة لما يشغله عن الانسحاب السلبي أو الانخراط المؤذي في بؤر الإرهاب، بغير الكورة والإستراحة أو غراميات الباث، أو قشور «الأرب أيدل» وما إليه من ملهيات لا تستوعب طاقته ولا تصرفها في أوجه منتجة ووطنية.

الاستحقاق الثالث نرى أن من الاستحقاقات الوطنية لهذه المرحلة شرعنة العدالة الاجتماعية بأكثر مما هي عليه الآن فالمواطنون متساوون أمام القانون في الدولة الوطنية العصرية. ولعلنا نلتمس في بعض تعيينات الحكومة الجديدة التماعات نأمل أن تكون ماء وتعزز بذوي الخبرات وهذا الاستحقاق يصبح ضرورة للسلم الاجتماعي من ناحية ولنهضة البلاد من ناحية ثانية في ضوء عودة الأعداد المؤهلة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الذي نرجو أن يستمر ويزيد ازدهاره في العهد الجديد.

الاستحقاق الرابع هو مركب من الاستحقاقات ذات الأولوية والتي يهمنا أن تكون على أجندة صاحب القرار ومنها واقع التعليم العام والتعليم الجامعي، واقع الصحة والإسكان وبناء اقتصاد وطني ومسألة التعدد الفكري وسجال النزاهة والفساد، والفجوة بين المركز والأطراف. وكما اختصر أحد المهتمين بالشأن العام الشجن الوطني تجاه هذا الاستحقاق بالقول إن القصور في أداء الوزارات المدنية لواجبها سيزيد في أعباء وزارة الداخلية.

الاستحقاق الخامس هو استحقاق تبني برنامج إصلاحي شامل للبنية الاجتماعية والاقتصادية شرطه الأساسي الشراكة الوطنية مع جميع الأطياف والقوى الوطنية على قدم المساواة وعدم الارتهان للخطابات الأحادية سواء سياسية أو دينية أو أي كانت صبغتها أو مسماها. مع اللقاء العلني بين جميع الأطراف الوطنية وتعزيز العمل السلمي بمزيد من التنظيم القانوني لتلاحم الوحدة الوطنية والعمل دولة ومجتمعاً يداً بيد للوفاء بالاستحقاقات داخل الوطن وعلى الجبهات الخارجية.