فهد بن جليد

حجز (جواز سفر) المكفول يُعد (مُخالفة نظامية)، فحجز جواز سفر (المُقيم) لدى صاحب العمل يُنظر إليه كأحد أنواع (الاتجار بالبشر)، منظمات إنسانية عديدة تستغل هذه المسألة لتشويه صورة المملكة، بسبب ممارسات بعض أصحاب العمل، رغم إعلان الجوازات ووزارة العمل بعدم أحقية حجز جواز سفر (الموظف الأجنبي) لدى جهة عمله!.

السؤال كيف يمكن إقناع الكفلاء السعوديين - الأفراد - بالأمر؟! طالما أن السواد الأعظم من الشركات والمؤسسات (الاحترافية) تحجز جوازات سفر مكفوليها لدى الشؤون الإدارية أو الـHR (كعُرف مُتبع) لحفظ الحقوق؟!.

تنظيم العلاقة بين صاحب العمل، ومن يعملون لديه, مكفول وفق إجراءات متبعة من الجهات ذات العلاقة, ويُعول كثيراً على نظام (البصمة) لضمان عدم هروب العامل، وضياع حقوق صاحب العمل، لذا أعتقد أنه من الضروري تغيير - ثقافتنا - في هذا الجانب!.

قديماً كان التنازل عن (خدمات موظف) لصالح (جهة أخرى)، ينظر إليه (كسلعة)، ويُعلن عنه مثلاً بهذه الطريقة (خادمة للبيع)، (سائق للبيع)، (تأشيرة للبيع) .. إلخ، بالطبع وزارة الثقافة والإعلام منعت مثل هذه الإعلانات، التي تخالف حقوق الإنسان، وتعتبر كذلك اتجاراً بالبشر، ولكن هل انتهت هذه الثقافة؟! هل تغيرت مفاهيمنا ؟يجب أن نُلقي نظرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن نجيب؟!.

أكثر الجدليات في ملف العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي (إلغاء نظام الكفالة)، أو سمه (عقد تنظيم العمل) بين الطرفين، وأحقية انتقال الوافد للعمل عند جهة أخرى وفقاً للعرض والطلب، بكل تأكيد هذا الأمر يتعارض مع الثقافة العمل الخليجية السائدة الآن، رغم كثرة (الدراسات والأبحاث)، لأن التغيير ببساطة يجب أن يشمل (منظومة العمل) كاملة، وليس جزئية الكفالة فقط!.

الأهم من هذا الآن، هو تغيير بعض الممارسات الخاطئة، والعفوية، التي يقوم بها أرباب العمل وفقاً لثقافتنا البيئية التراكمية، وتدخل ضمن ملف (الاتجار بالبشر)، لأنه من الواضح أن منظمات حقوق الإنسان تستغل ذلك، وتتربص بنا، وتتناقل وتضخم أي (مقطع) أو شكوى!.

برأيي هناك تقصير في تعريف (العامل وصاحب العمل) بحقوقهما، مع حاجتنا لتطبيق فعلي (للإجراءات والأنظمة) وإعلان مُعاقبة المخالف!.

وعلى دروب الخير نلتقي.