فهد بن جليد

بدأت أشك أن ملف الاستقدام لدينا مُصاب (بالعين)!.

الخادمة في المنزل، تعتبر ثقافة، فكلما جلبت (عاملات منزليات) من بلدان منظمة، ومرتبة، كلما أضفت لتكوين الأسرة لديك (عنصرا مفيدا)، يساعد في الخدمة، ولا ينقل تجارب سيئة لداخل منزلك، والعكس صحيح؟!

لا خيار أمامنا إلا أن نصفق لجلب (العاملات المنزليات) من بنجلاديش، لا أعتقد أن أكثر المتشائمين كان يتوقع وصولنا إلى هذه المرحلة، ولكن خيبات وزارة العمل (المتكررة) في التعامل مع ملف الاستقدام، تجعلنا نرضخ للأمر الواقع!.

السؤال هل سنستفيد من التجارب السابقة، أم لا؟!.

أعني هنا وزارة العمل؟ لا المواطن، هل ستستفيد من أخطاء اتفاقيات (سيرلانكا)، (إثيوبيا)، (فيتنام).. وغيرها؟ والتي احتفينا معها عند كل توقيع، وسرعان ما تبخرت أحلامنا (المشروعة) بالحصول على خدمات (عاملة منزلية)، بسبب توقف الاستقدام وصعوبته، وزيادة الضغط على هذا الملف!.

لا بد أن هناك ثغرات في كل مرة، أو عدم التزام ببنود معينة، يتعطل معه الاستقدام، تحل بعض المسائل، وتبقى أخرى عالقة، حتى بات الاستقدام أشبه (بحنفية ماء، مفتاحها عند الجيران) نستجدي منهم كل يوم فتح (الصنبور) لنشرب من شدة العطش!

وزارة العمل تغازل المواطن، بأنها ستعيده للزمن الجميل، راتب العاملة المنزلية لن يتجاوز الـ(800 ريال)، بالطبع إعادة فتح باب الاستقدام من بنجلاديش خطوة إيجابية، إذا ما تم ضبط الإجراءات سواء للاستقدام، أو حتى للعاملة القادمة، ولكن النقطة التي يجب الانتباه لها هي عدم إغلاق (الاستقدام من بنجلاديش) لأي سبب، مما يعني عودتنا إلى المربع الأول!.

المواطن لم يعد يهمه (المرتب الآن)، لأنه اكتوى من خادمات السوق السوداء من ذوات الـ (3 آلاف ريال)، هو يحتاج خادمة مستمرة، وذات وضع مستقر.

هل ستفكر وزارة العمل بشكل ذكي، لتستفيد من الموقف، وتحل أي مشكلة تطرأ على (الملف البنجلاديشي) ليكون ورقة ضغط، على الجنسيات الأخرى، لمنع المبالغة، وإعادة الاستقدام بشروط معقولة؟!

أرجو ألا يُصاب اتفاق (دكا) بالعين!.

في ماليزيا ظهر إعلان (مكنسة) الشهر الماضي يقول تخلص من (خادمتك الإندونيسية) واستخدم (المكنسة الماليزية)، مع ذلك لم يتوقف (الاستقدام) من جاكرتا!.

القوة في المفاوضات زينة!

وعلى دروب الخير نلتقي.