القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد خبير أن نحو 1 % من عمليات التمويل دولياً تتم وفقاً لنظام التمويل الإسلامي القائم على المرابحة، وليس الفائدة الثابتة، وهو رقم يعتبر متدنياً للغاية، خاصة إذا علمنا أن 23 % من سكان العالم مسلمون!

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كامل إن هناك نقصاً في الخبرات على المستوى الدولي في هذا المجال، الذي يملك عدداً من قصص النجاح المحلية في عدد من الأسواق، لكن بدون منظومة عابرة للحدود تنقل هذا النجاح لأسواق أخرى، إضافة إلى عدم تطوير منتجات مصرفية تمويلية طبقاً لمتطلبات الشريعة، تكون منافسة وجاذبة للمستهلك بعوامل ربحية أكثر من كونها التزاماً دينياً أو أخلاقياً.

واختتمت بالعاصمة البريطانية لندن أعمال مؤتمر يوروموني للتمويل والاستثمار الإسلامي، الذي عقد على مدى يومين لمناقشة تدفقات رأس المال الإسلامية حول العالم، وسبل تنشيطها واستثمارها. وناقشت جلسات المؤتمر الوضع الحالي للاقتصاد الدولي وأثره على التدفقات الرأسمالية الإسلامية، وصور التعاون والتنافس في خلق مراكز اقتصادية دولية للتمويل الإسلامي، مع تقييم الفرص المتاحة وحجم رأس المال المتاح ودور القطاع الخاص في العمل بهذه المنظومة.

وشارك في المؤتمر عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية والعربية والدولية، إضافة إلى عدد من المهتمين بالاقتصاد والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الحكومات ذات التجارب في التعامل مع منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي لنقاش التجربة والقواعد القانونية والتنظيمية التي تم تجربتها.

ولفت كامل النظر إلى أن احتضان بريطانيا لهذا المؤتمر ومشاركة وزراء وسياسيين بريطانيين دليل على أن الحكومات تفتح أبوابها لبدائل التمويل المختلفة.