بريدة - عبدالرحمن التويجري:

قال د. جون انديكوت رئيس جامعة ووسونج ونائب مستشار كلية سول للأعمال التجارية الدولية في مقاطعة ديجون بجمهورية كوريا الجنوبية، أن خطط واستراتيجيات السياسة الاقتصادية وفرص نجاحها تعتمد بشكل أساسي على تنمية الكادر البشري، وذلك من خلال الربط العلمي المنهجي، بين مقررات التعليم ومخرجاته، بمستوى التطور الذي يشهده سوق العمل واحتياجاته الراهنة والمستقبلية، مع عدم إغفال جوانب التدريب والتأهيل المستمر للقطاعات المهنية والصناعات الحرفية ومنشئات الأعمال الصغيرة. ولفت إلى أن المملكة تمتلك الكثير من المقومات المادية والبشرية والبيئية، لتكون نموذجا اقتصاديا فريدا، يتناسب مع مركزها التجاري المهم، وموقعها المحوري في الشرق الأوسط ومكانتها العالمية، خاصة في ظل التنامي المتصاعد لمستويات وحجم الإنفاق الحكومي على التعليم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة القصيم بالتعاون مع كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم وأقيم صباح الخميس الماضي في مركزها الرئيس بمدينة بريدة بحضور نائب رئيس الغرفة عادل بن علي السويد وصالح بن محمد الخويلد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية وعدد من رؤساء اللجان القطاعية ورجال الأعمال بالمنطقة.

وأشار رئيس جامعة ووسونج ونائب مستشار كلية سول الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي ضمن 14 كلية من مجموع 200 كلية بكوريا، إلى ضرورة خلق وعي اقتصادي وتجاري في بيئة العمل تستوعب مختلف الثقافات، والمزج بين التعليم النظري ومجالات التدريب والتطبيق العملي، من خلال ورش العمل المتخصصة والدورات المكثفة، لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات اللازمة لخلق بيئة أعمال ناجحة، تقوم على توفير التمويل وخطط التسويق وحسن الإدارة والقيادة, منوها بأهمية الدور الذي ينبغي أن تلعبه الغرف التجارية مع المؤسسات التعليمية لتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية المتطورة وتحديد احتياجات سوق العمل وتحديد الأولويات وإعداد الدراسات الاقتصادية التي تنسجم مع سياسات الدولة التنموية.

من جانبه أوضح الأمين العام للغرفة زياد بن علي المشيقح في اللقاء الذي حضره عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم الدكتور عبيد بن سعد المطيري، أن هناك شراكة استراتيجية وتعاونا ثنائيا وثيقا بين الغرفة والجامعة لعقد الملتقيات الهادفة إلى توحيد رؤى رجال الأعمال والإكاديميين في احتياجات المنطقة التنموية، بما يسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني, مشيرا إلى أن الغرفة تدرك أهمية الاستثمار في تنمية وتجهيز الموارد البشرية للعمل في بعض القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، وذلك تحقيقا لرؤية الدولة في خفض نسب البطالة وتحقيق شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المشروع الوطني لتوطين الوظائف.