الجزيرة - حسنة القرني:

برر مختصون أزمة الغاز الأخيرة بوجود فجوة إمداد لمحال بيع التجزئة بالغاز وطالبوا الشركة بضرورة إيجاد حلول سريعة منعًا لتكرارالأزمة واقترحوا بأن يكون في المملكة أكثر من شركة لتصنيع الغاز بحيث تكون قريبة من المدن الكبيرة منعا من أن يكون الوقت إلى جانب الظروف المناخية عائقًا من تزويد محال بيع الغاز بالإمداد بالكمية المناسبة في الوقت المناسب.

وكشفت أزمة الغاز الاخيرة والتي تسببت في الأسعار وإغلاق عدد من المحال في جدة ومكة المكرمة عن مدى تأثير القوى العاملة السلبي على الاقتصاد المحلي في المملكة وذلك بحسب التصريحات الصادرة عن شركة الغاز للتصنيع الأهلية ما اعتبره المتخصصون تبريرًا ضعيفا غير مسوغ للأزمة.

مؤكدين لـ«الجزيرة»وجود مشاكل أخرى تتعلق بعملية التزام الشركة بمواعيد تسليم كميات الغاز لمحال بيعه وعدم وجود استراتيجيات واضحة فيما يتعلق بتسيير أعمال الشركة مؤكدين على أهمية إدارة الأزمات في الشركة وضرورة توفير الأيدي العاملة المدربة.

وقال المستشار الدكتور خالد الشنيبر ان ما ذكرته الشركة من مسببات بررت بها حدوث الأزمة حول عدم تجديد الشركة لعقود عدد من موظفيها في قسم الإنتاج لا يعد مبررًا كافيًا لحدوث الأزمة، معتبرًا ما حدث ضعفًا في سياسة الموارد البشرية بالإضافة إلى ضعف إدارة الأزمات مرجعًا سبب ذلك إلى غياب الاستراتيجيات الواضحة خصوصًا فيما يتعلق بتسيير أعمال الشركة في ظل تطبيق وزارة العمل لبرامج مختلفة أثرت على سوق العمل إجمالاً.

وأضاف: ما حدث يمكن تلخيصه بأن القاعدة الوظيفية في المملكة ضيقة جداً فلا يمكن سعودة جميع الوظائف، ما يؤكد أن فرض السعودة على جميع القطاعات والأنشطة له ضرر كبير على الاقتصاد الذي لا يمكن أن يقوم بدون أيد عاملة ومدربة.

وطالب الشركة بضرورة تحسين بيئة العمل الداخلية والتي من أهمها إعادة تقييم العدد اللازم للكوادر البشرية وذلك بهدف تسيير أعمال الشركة دون أي تأثير على الإنتاجية كما دعا الشركة إلى إعادة النظر في سياسات الموارد البشرية الداخلية والتي تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الموارد البشرية داخل الشركة وتزيد من ولائهم الوظيفي.

واقترح الشنيبر على الشركة إن كانت تعاني فعلا من صعوبة في الحصول على أيدي عاملة محلية وصعوبة في الاستقدام اللجوء إلى شركات الاستقدام التي تم تأسيسها مؤخرًا وتغطية احتياجها من الأيدي العاملة.

وقال الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني: مهما كانت الأسباب التي ساهمت في إحداث المشكلة فيجب على الشركة الالتزام بمواعيد تسليم الغاز الى جميع أنحاء المملكة في الوقت المناسب. مرجعاً أسباب حدوث الأزمة إلى وجود فجوة إمداد لمحال بيع التجزئة بالغاز لأسباب تعود إلى الشركة وطالبها بضرورة إيجاد حلول مناسبة وسريعة منعاً من تكرار الأزمة مرة أخرى. وحول تأثير قرار الشركة بتسريح الموظفين أكد القحطاني أن لقرار تسريحهم تبعات سلبية كبيرة لأن تكلفة تسريحهم أكثر من فائدة الكفاءة الإنتاجية في هذه الحالة.

مطالباً بضرورة أن يكون في المملكة أكثر من شركة لتصنيع الغاز بحيث تكون قريبة من المدن الكبيرة منعاً من أن يكون الوقت إلى جانب الظروف المناخية عائقًا من تزويد محال الغاز بالإمداد بالكمية المناسبة في الوقت المناسب. كما دعا الشركة إلى وضع خطة طارئة للتعامل مع الظروف التي تؤدي إلى نقص الإمدادات مؤكدًا على أهمية خطة الخزن الإستراتيجي للغاز بسلامة وأمان قريبًا من المدن الكبيرة في المملكة بهدف عدم تكرار الأزمة في المستقبل معتبرًا الخطة ذات أهمية كبيرة وملحة في جميع الأوقات.

كما اقترح القحطاني أن تتغير وسائل توصيل ونقل الغاز إلى المنازل بما يؤمن وصوله بسلامة وأمان وذلك لخطورة الطريقة التقليدية لنقله والمتمثلة بالصهاريج والأسطوانات على الطرق مما قد يؤدي إلى كوارث بشرية واقتصادية نحن في غنى عنها. مؤكدًا أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية والسلامة في إمداد المنازل بالغاز مباشرة من خزانات الشركة وذلك عبر أنابيب إمدادات تحت الأرض كما هو الحال في الولايات المتحدة وبعض الدول المتقدمة.

يذكر أن وزارة العمل فرضت على شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» غرامة مالية وذلك بعد ضبط مخالفات الشركة وطالبتها بإعادة كافة الموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل كما فرضت على الشركة دفع حقوقهم المالية ولا سيما بعد ثبوت تسبب الشركة في إحداث الأزمة الطارئة وليس الموظفين.