الجزيرة - وهيب الوهيبي:
أكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود أن الوكالة سترفع لمجلس القضاء الأعلى إمكانية افتتاح محاكم متخصصة في التنفيذ بعدة مناطق أسوة بمحاكم التنفيذ في مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة.
وأضاف الداود عقب افتتاح أعمال ورشة عمل «مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ» أن الوكالة تسعى إلى عمل واضح المعالم سهل التطبيق مؤسس لعمل كبير يتمثل في قضاء متخصص ومستقل ، كما يأتي الغرض من إقامة هذه الورشة للنظر في تحديث اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ مما يؤدي لأهمية ضبط العمل وتوحيد الإجراءات بسرعة وإتقان وإنجاز.
وبيّن الداود أن الأنظمة إذا كانت واضحة المعالم فإن التنفيذ يكون منضبطًا وسريعًا ومتقنًا، مؤكدًا للحضور خلال الورشة على أهمية استقراء الواقع لاسيما بعد تطبيق النظام، والنظر في ما تم إقراره ووضعه من نصوص لتكون واضحة المعالم لا يتطرق إليها الاحتمال حتى لا يصبح التطبيق مختلفًا ومتشعبًا أو مثارًا للطعن ، لافتا النظر بأن إشراف ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى هو المحفز على مثل هذه اللقاءات حيث يؤكد معاليه دائمًا على تحديث مثل هذه اللوائح وأن لها الأولوية عبر أنظمة صدرت بدءًا من نظام القضاء و نظام المرافعات الشرعية و نظام الإجراءات الجزائية ثم نظام التنفيذ المتخصص في تنفيذ الأحكام والذي يمثل ثمرة لنتاج الأنظمة الأخرى، لما اشتمل عليه من تخصص وتخصيص، حيث يتخصص في تنفيذ الأحكام وخصصت له المحاكم والدوائر المتخصصة مؤكدًا أن ذلك يعطي قضاء التنفيذ قوة واستقلالاً حيث تستقل محكمة التنفيذ برئيسها وقضاتها وموظفيها
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن نظام التنفيذ منذ نفاذه بتاريخ الثامن عشر من ربيع الآخر لعام 1434هـ وهو يحقق نجاحات متوالية في تحقيق العدالة الناجزة بحمد الله، ويحظى بالدعم الكامل من القيادة الرشيدة ضمن «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء» وقد تمكن قضاء التنفيذ بحمد الله من أن يعيد للقضاء هيبته لتنفيذه للأحكام بكل حزم، ولما يمثله من أهمية بالغة إذ أنه أهم مراحل القضية.
