احتفلت ومازالت وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المعنية باليوم العالمي للمعاقين الذي وافق 3 ديسمبر، وكان ذلك تحت شعار «نحن صوته» هذا الشعار الذي يحمل أبعاداً نفسية عميقة يعطي دلالات أعمق عن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من كُلف برعايتهم ومتابعتهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم التي قد يعجز البعض منهم للتعبير عنها أو المطالبة بها بسبب اعاقته! وهذه الاحتفالات والشعارات العميقة أثر بلاشك لن تقف بحدودها لدى «ذوي الاحتياجات الخاصة « فقط، أو لدى أسرهم، بل إنها رسالة بليغة لمختلف فئات المجتمع، وقطاعاته الحكومية والمدنية، والتي تتحمل جزءاً لايستهان به من أهداف هذه الاحتفالات والشعارات من ناحية أهمية ازدياد حجم الشراكة والمسئولية الاجتماعية مع الوزارة وخاصة من القطاع المدني الذي لن يألوا جهداً في ذلك، وهذا مالمسناه من خلال احتفال الزواج الجماعي الذي أقامته «جمعية حركي» التي تأسست عام 1427هـ ولديها العديد من المناشط المساندة لهذه الفئة في احتياجاتها المختلفة. إلى جانب الجمعيات الأخرى التخصصية التي تقدم خدمات مختلفة لشرائح تختلف في إعاقاتها، لكنها تتفق في أنها بحاجة فعلية وإنسانية « تترجم صوتهم « على أرض الواقع ! وهذا هو المطلب الأساسي من جميع الجهات المسئولة عن هذه الفئة التي لاتألوا حكومتنا الحريصة عن تلبية احتياجاتها بشكل مستمر، وإقرار الميزانية السنوية لتغطية كل مايساهم في رفع شأنهم، وتطوير تلك الخدمات بشكل دوري من أجل تحقيق التكيف الاجتماعي الآمن لهم.

ووزارة الشئون الاجتماعية من خلال الإدارة العامة للإشراف النسائي بالرياض كثفت جهودها خلال هذا الشهر في إعداد احتفاليات متزامنة مع هذا اليوم العالمي من خلال دمج الفئة نفسها مع فئات المجتمع المختلفة من خلال مراكز التأهيل، ومراكز التوحد، والجهات الأخرى ذات الاهتمام المشترك في منطقة الرياض، وبلاشك أن المناطق الأخرى كذلك لم تقف صامتة تجاه ذلك، ولكن المسئولية ستكون أعمق أكثر وأكثر من خلال هذا الشعار البليغ شكلاً ومضموناً, فعندما نكون مكلفين بإيصال صوت من لاصوت له، فإننا بلاشك لا ولن نقف عند الخدمات الإيوائية أو الاحتفالية فقط، فالمسئولية تتطلب تفعيل الشراكة أكثر مع المجتمع المدني في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة لمن يعيشون في المناطق البعيدة عن المراكز الرئيسية لتحقيق مطالبهم! وفتح باب التطوع لخدمتهم والتواصل معهم عاجلاً، حيث إن تشجيع التطوع في هذا المجال في تلك المناطق سيساهم في الوصول لسماع أصواتهم التي لن تقف إعاقتهم حاجزاً دونها.

فالاحتفاليات الشهرية، والسنوية داعمة بلاشك للجهود اليومية التي تقدمها الكثير من الجهات لهم، وعلى رأسهم أكبر جهة راعية وحاضنة ومتابعة لهم ألا وهي (وزارة الشئون الاجتماعية ) بمختلف مراكزها على مستوى المملكة، مما يتطلب الدعم المدني لهم متجاوزاً تحقيق احتياجاتهم للاستقرار الزواجي والأسري، وصولاً لما هو أهم من ذلك، ألا وهو (البرامج التوعوية والوقائية) للحد من استمرارية التزايد في أعداد فئات الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتها، وإلا سندور في حلقة بشرية ومادية استهلاكية لها أثرها السيء على استقرار القوة البشرية للوطن.