احتفلت هيئة حقوق الإنسان السعودية في يوم الأربعاء الماضي 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بدعوة جهات مختلفة ذات علاقة واختصاص بالجانب الحقوقي، وتوفقت الهيئة جداً باهتمام من معالي رئيسها الدكتور «بندر العيبان» باختيار موضوع ندوة الاحتفالية لهذا العام والذي تناول (نظام الحماية من الإيذاء ودور الجهات الحكومية والأهلية في تطبيقه) كنظام حقوقي وأسري حديث العهد بإصداره والعمل به.. ولقد شاركت مختلف الجهات من أمنية وقضائية وتربوية وصحية وحقوقية حكومية ومدنية في التطرق لأدوارها في تفعيل مواد النظام والذي كُلفت وزارة الشئون الاجتماعية بلائحته التنفيذية وبتفعيلها على أرض الواقع بالشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية.. وقد تمت مشاركتي بورقة عمل عن «دور وزارة الشئون الاجتماعية في تفعيل نظام الحماية من الإيذاء» خصوصاً أنها الجهة التنفيذية، ولديها صلاحيات واسعة بعد النظام في التدخل العاجل لحماية الحالات المتضررة بدون الحاجة لموافقة الحاكم الاداري.. لكن لا يعني هذا بأنها تستطيع على المستوى المحلي الانطلاق والتصرف والتدخل اجتماعياً وأمنياً وقضائياً وحقوقياً لوحدها، ما لم تتحرك الجهات الأخرى والمعنية بتكامل الأداء والرقي بمستواه في نطاق الحد من العنف الأسري، خصوصاً أن القضية وطنية تخص جميع الجهات حكومية كانت أو مدنية، والضبابية السابقة في المهام والأدوار عالجها النظام ولله الحمد، وتم القضاء على التهرب من تنفيذها من خلال مواده الواضحة لحماية المتضررين من العنف.. لكن للأسف الشديد ما زالت تواجهنا صعوبات في التنفيذ القياسي بسبب أن الاعتماد على وحدات الحماية الاجتماعية ما زال مستمراً، وفي نفس الوقت يتم اتهامها بالقصور بالرغم من أنه لا يوجد تلك الخدمات المميزة والداعمة من المجتمع المدني لوحدات الحماية في مختلف مناطق المملكة سواء على المستوى الحقوقي من حيث تقديم الاستشارات القانونية للعاملين في الحماية أو للحالات التي تعاني من تكاليف القانونيين لمتابعة قضاياها، أو على المستوى التطويري لرفع مستوى أدائهم من خلال الجهات التدريبية

المدنية، أو من حيث المستوى الأمني من حيث تدريب العاملين في مراكز الشُّرط على مواد النظام، وكيفية التدخل لمعالجة القضايا الأسرية، وكيفية التفاعل والتواصل مع الجهات المباشرة لحالات العنف في وقت قياسي قبل أن يتطور الإيذاء إلى جريمة!.. ولكن المأمول من خلال المشاركات المختلفة في هذه الاحتفالية والتي قدمت توصيات متنوعة كل من زاوية اهتمامه والصعوبات التي تواجهه، وتم جمعها وطباعتها في الملف العلمي للندوة، فإننا بلا شك نقدّر دور الهيئة الحقوقي والرقابي، لكنه لن يتم تجسيد هذا الدور بالشكل المأمول إذا لم يكن هناك ترجمة عاجلة لتلك التوصيات، والعمل على عقد الورش التدريبية المتخصصة لتفعيلها بما يرفع سقف الجانب الحمائي والحقوقي في بلادنا، ويحقق النتائج المرجوة من تلك الأنظمة الحقوقية التي بدأنا في تطبيقها والاهتمام بها في السنوات الأخيرة.