الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

أنهت ميزانية المملكة عام 2014م بنفقات حكومية قياسية بقيمة 1100 مليار ريال .. فبالرغم من أن هذا العام كان مليئا بالمستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، فقد استمر الاقتصاد السعودي في مفاجأة العالم كله بالاستمرار للعام الثالث على التوالي في تحقيق أقوى ميزانياته الفعلية على الإطلاق، بأعلى مصروفات حكومية بـ1100 مليار ريال. وبقيمة إيرادات بلغت 1046 مليار ريال.. متقبلا حدوث عجز بقيمة ضئيلة بقيمة 54 مليار ريال، أو ما يعادل نسبة 4.9% من إجمالي المصروفات. وعليه من الواضح أن الحكومة توجهت للاستمرار في تكملة مشروعاتها الوطنية العملاقة التي بدأتها في بداية العام 2014م حتى رغم اكتشاف التراجع في الأسعار العالمية للنفط خلال الشهور القليلة الأخيرة.

وتعتبر الإيرادات المتحققة هذا العام أيضا استثنائية وغير متوقعة في ضوء التوقعات الكبيرة التي كانت تحوم حولها في ضوء التراجع الشديد في أسعار النفط.

ومن الواضح أيضا أن استمرار وتيرة النمو في الإيرادات غير النفطية في2014م والتي سجلت 115.1 مليار ريال قد عوض النقص في الإيرادات النفطية، والذي بلغ حوالي 87 مليار ريال في2014م مقارنة بـ2013م.

استمرار الزيادة في مستوى GDP لعام 2014م

رغم التحديات التي تواجهها كافة اقتصاديات المنطقة العربية، في ظل حالة الاضطراب السياسي، ورغم التحديات الواضحة التي واجهها الاقتصاد الوطني في ضوء التراجع القوي والملموس للأسعار العالمية للنفط وفي ضوء حالة الركود الاقتصادي الشديد للعديد من الاقتصادات العالمية الكبرى وخاصة التي تمثل محور الارتكاز في الطلب على النفط العربي، فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من الاستمرار في تحقيق زيادات جديدة بالأسعار الجارية ليبلغ 2822 مليار ريال.

وقد أحرز الناتج في 2014م نمو بالأسعار الثابتة لعام (2010م) بنسبة 3.59% مقارنة بنسبة 2.67% في العام السابق. بل أن القطاع البترولي نما بنسبة 1.72%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66% والقطاع الخاص بنسبة 5.70%. كما حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 6.70%، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13%.

وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46%.

اعتماد توقعات لأسعار النفط عند مستوى الـ60 دولارا للبرميل في موازنة 2015م.

على الرغم أن تراجع أسعار النفط حدث لفترة ليست طويلة خلال 2014م، ورغم أن هذا التراجع قائم على ركود اقتصادي في غالبية الاقتصادات الصناعية الكبرى، ورغم أن التوقعات تحوم حول عدم استمرار التراجع لفترات طويلة، وحتى إن استمر فلا يتوقع أن ينحدر عن مستوى الـ70 دولارا للبرميل خلال 2015م (وهذا يعتبر من التقديرات المتشائمة) إلا أن صانع القرار الرسمي بالمملكة يبدو أنه يستمر في منهجه المتحفظ في تقديرات أسعار النفط ومن ثم تقديراته للإيرادات النفطية، وعليها تقديراته للإيرادات الحكومية التي تراجعت تقديراته لها كثيرا لتبلغ 715 مليار ريال.. وتقدر وحدة الأبحاث والتقارير بالجزيرة تقديرات الحكومة لأسعار النفط بأنها تتراوح ما بين 55 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل.

أما التقديرات المتزنة حول الأسعار العالمية للنفط، فتقوم على تقدير مستوى لا يقل عن 85 دولارا للبرميل بأي حال من الأحوال خلال عام 2015م .. وبالتالي، فإن رصد الحكومة لمستوى مقدر لأسعار النفط عند60 دولاراً يبدو تمسكا بالنهج الأعلى تحفظا عنه في السنوات الماضية.. وبالتالي، فإن الحكومة تحفظ موازنتها من أي عوارض طارئة.

موازنة عام 2015م .. انتهاج سياسة لا للركود – لا للتوسع

من الصعب مقارنة أرقام موازنة جديدة لعام جديد بميزانية فعلية لعام منتهي، فرغم أن مستوى النفقات الحكومية بلغ في 2014م حوالي 1100 مليار ريال، إلا إن ما يهم الشارع والمستثمر وقطاع الأعمال (وهم المعنيين الأوائل) هو مقارنة الخطة الحكومية للنفقات في العام المقبل مقارنة بمخططاته للعام المنتهي.. ففي العام الماضي رصدت وزارة المالية لعام 2014م حوالي 855 مليار ريال كنفقات لعام 2014م، وهي تفوق ما قبلها من مستويات مصروفات حكومية.

بشكل أعطى ارتياحا ورسالة طمأنة قوية بأن الضخ الحكومي يوازي حجم التوقعات، وخاصة لقطاعات المقاولات والبناء والتشييد التي تقوم دورتها الحياتية على هذا القدر من الضخ الحكومي، وترتبط بها حلقات اقتصادية متعددة من الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة المكملة أو المغذية وغيرها. الآن في2015م، يعطي صانع القرار نفس الرسالة من الطمأنة بأنه رغم توقعات التراجع في أسعار النفط، ورغم أن توقعات التراجع مستمرة في (2015م) في التراجع طيلة العام.

رغم ذلك، فإن صناع القرار يؤكدون على استمراره في الزخم للمصروفات الحكومية عند مستوى أعلى عن تقديراته للعام الماضي بقيمة 5 مليار ريال، متحملا عجز مقدرا في موازنته بقيمة 54 مليار ريال، في سبيل الحفاظ على مستوى الزخم المالي، بما يحافظ على مستوى الانتعاش السوقي ويحفظ ذات الحجم لتوسع القطاع الخاص.

إنها سياسة تقول «لا تحجيم للنشاط الاقتصادي»، ولكن في نفس الوقت تستهدف «اللاتوسع عن المعدلات الحالية في2014م» للحفاظ على مكتسبات هذه الفترة من التضخم.

موازنة 2015م.. بين كبح التضخم وبين حدوث أي تراجع

موازنة العام الماضي المتحفظة في تقديراتها أتت ثمارها في 2014م حيث تم تحجيم التضخم إلى حد كبير ليصل إلى مستوى 2.7% مقارنة بمستويات أعلى لم تقل عن 2.4% في عام 2013م