كمؤشر على ما نقوله دوماً عن مصائب سوق المقاولات الحكومية، فإننا بدأنا نسمع عن إشكالات تظهر على السطح، بين الدوائر الرسمية وبين الشركات أو المؤسسات التي يتم التعاقد معها لإنشاء مقار أو مراكز حكومية.. وهذه الإشكالات تأتي تحت شعار:

- نتغدّى فيهم قبل ما يتعشوا فينا!

يعني بدل أن تنفضح الدائرة الحكومية بسبب فساد أو تعثُّر المشروع، يستبق المسؤول الأحداث، فيهدد الشركة المؤسسة بالالتزام بالشروط، ثم يلغي تعميدها ويعمّد غيرها.. وهذا ما فعله الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، حيث أمر بسحب خمسة مشاريع متعثّرة لإنشاء خمسة مباني هيئات ومراكز من المقاولين لعدم تنفيذ مقاولي تلك المشاريع لالتزاماتهم التعاقدية.. وهذا كما أشرت، لأن الهيئة تحرص على تنفيذ مشاريع المباني وفقاً للمواصفات والعقود، ولأنها لا تريد أن تقع فريسة لمقاولين من الباطن، لا تهمهم لا سمعة الحكومة ولا مباني الحكومة، فهم في الأساس عمالة أجنبية، نصفهم مخالفون.

آل الشيخ لم يكتفِ بسحب المشاريع، بل وجّه إنذاراتٍ لمقاولي تسعة وخمسين مشروعاً لحثّهم على تصحيح أوضاعهم وزيادة معدلات الإنجاز.. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الفساد قد نخر سوق المقاولات نخراً.. فها هي دائرة حكومية واحدة، تسحب عقود خمسة مشاريع، وتهدد مقاولي تسعة وخمسين مشروعاً، فماذا عن أحوال بقية المشاريع الحكومية؟!