يقول رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه مقتنع من أهمية، وضرورة وجود (العنصر النسائي)، ولكن لم يحالفه الحظ لأن (اليد الواحدة لا تصفق)، ويمكن الفهم من بين السطور، أن ثمة من هو (غير مقتنع) بأهمية ذلك؟!
لا أعرف من هي (اليد الأخرى) التي تقف أمام حل (50%) من مشاكل الهيئة في الأسواق والتجمعات النسائية، حتى نُصفق لدخول المرأة في الهيئة وانضمامها؟ وخصوصاً أن مشاركة المرأة للرجل، فيما هو أهم مثل (الإفتاء)، وعضوية (هيئة كبار العلماء)، أجازها بعض العلماء، مبينين أنها مثل الرجل في التكاليف والواجبات الشرعية، وصوتها ليس عورة، و لا يُمنع من مشاركتها طالما أنه لا يترتب على ذلك محذور شرعي في آلية التطبيق ونحوه، ونجدها أيضاً في مجلس الشورى (عضواً فاعلاً) ومشاركاً في تقرير وإقرار الكثير من (القرارات المصيرية) والهامة للأمة، وهي مشاركة في (القطاع العسكري)، وفي السجون النسائية، وتتعامل مع المرأة المماثلة لها بكل (كفاءة واقتدار)، وفي صدر الإسلام كانت المرأة حاضرة في الحسبة!
فالمصلحة من؟ تبقى المرأة (خارج الهيئة) اليوم؟!
أليس هناك (قضايا نسائية) تباشرها الهيئة؟ كم تبلغ نسبة القضايا التي تعتبر المرأة فيها (شريكاً رئيسياً) مع الرجل؟ برأيي أنه كلما تأخرنا في إدخال المرأة وإشراكها في الهيئة كنا عرضة لمزيد من تلك (الأحداث والقضايا والمشاكل) والممارسات التي تشوّه (صورة الهيئة) أصلاً، ويمكن القضاء عليها ببساطة بوجود (العنصر النسائي) في الهيئة!
لنتخيل أن (فضيلة العضوة) حقيقة أمامنا، سنجد أننا تخلصنا من مشاكل عدة، فالمرأة تستطيع دخول التجمعات النسائية، وتفهم طبيعة المرأة المماثلة لها، وخصائصها، وبالتالي ستكون قريبة من الحدث، معايشة له، وهذا ما يضمن القضاء على ظاهرة (دخول ومباشرة) رجال الهيئة للتجمعات والمناسبات النسائية!
وجود (إدارة نسائية للهيئة) ليس ترفاً، ولا نريد دخول المرأة في (العمل الميداني) فقط، بل إن سماع صوت المرأة، ومنحها منصب أعلى ضمن السلم الوظيفي والإداري في الجهاز، سيحقق الكثير من المكاسب التشريعية والتنظيمية، لعمل (الحسبة)!
فهل ستتحرك (اليد الثانية) لنسمع (تصفيقاً)، يأذن بدخول المرأة في (مجال الحسبة)؟!
وعلى دروب الخير نلتقي.
