زيارة الأمير سلمان لفرنسا

منذ الموقف التاريخي للرئيس الفرنسي الأشهر شارل ديجول من العدوان الإسرائيلي عام 1967م، وتزامناً مع الزيارة التاريخية التي كان قام بها الملك فيصل لفرنسا آنذاك، فقد بقيت العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا مصدر إلهام ومحاكاة من الدول التي تتطلع إلى بناء أوثق العلاقات وأحسنها مع الدول الأخرى، فقد انتخب لمقعد الرئاسة في فرنسا بعد الحقبة الديجولية عدد من الرؤساء، وفي المقابل تناوب على سدة الحكم في المملكة عدد من الملوك، وخلال كل هذه العصور كانت العلاقات الثنائية من حيث سقف التعاون وتبادل المصالح ووحدة الهدف في تطور دائم.

***

فالزيارات على مستوى القيادات والوزراء وكبار المسؤولين في البلدين لم تتوقف، والتوافق في التعامل مع القضايا الساخنة على مستوى المنطقة والعالم هي من بين سمات هذه العلاقة الثنائية، كما أن من بين أبرز ما يميز علاقات المملكة بفرنسا التعاون غير المحدد بسقف في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، وامتداداً إلى التعاون عسكرياً بتزويد قواتنا المسلحة بأفضل ما تنتجه المصانع الفرنسية من معدات وأسلحة عسكرية، ضمن عقود واتفاقيات تشمل التسليح والتدريب العسكري والاستفادة من الخبرات الفرنسية التي تلبي متطلبات قواتنا المسلحة.

***

والأهم من ذلك، احترام الدولتين لما يتم الاتفاق عليه بالتنفيذ والتوقيت المطلوبين، وتقدير المملكة -ومثلها فرنسا- للسياسات التي تنتهجها كل منهما في التعامل مع المستجدات في شقيها الأمني والسياسي، حيث تحرصان في كل موقف لهما على خدمة ودعم السلم العالمي، والتصدي لكل ما يؤثر فيه سلباً ويمسه بسوء، وتحديداً موقفهما الصارم والقوي من الإرهاب الذي أخذ يتمدد كما تتمدد النار في الهشيم أو السم في جسد اللديغ، ودون أن يتوقف في البحث عن مناخات وبيئات أخرى لبسط إرهابه.

***

زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير سلمان لفرنسا واجتماعه برئيسها فراسنو أولاند ووزرائها وكبار مسؤوليها، تدخل ضمن هذا الاهتمام النوعي بالعلاقات السعودية - الفرنسية، ليضيف بها سموه بعداً جديداً وحلقة أخرى كدلالة على عمق تنامي هذا التعاون الذي رسمته القيادات في البلدين منذ عشرات السنين، فهناك مصالح وأهداف وتوجهات ورؤى متطابقة، وهناك تصميم وعزم ورغبة في استمرار هذا النوع من العلاقات الثنائية، يمليها الشعور الحاضر دائماً بأنه لا غنى لأحد منهما عن الآخر.

***

الأمير سلمان بن عبدالعزيز سيجد ترحيباً كبيراً، واستقبالاً بهياً، واهتماماً من فرنسا بما يحمله من ملفات، وهو أمر مؤكد؛ فهذه الملفات لا تحمل رغبة المملكة وتصورها لما يمكن أن يكون مجال بحث في هذه الزيارة، ولكنها رغبة تشاركها فيها صديقتها فرنسا، وسيجد ضيفها الكبير أنها تتعامل بجدية واهتمام مع كل هذه الملفات وصولاً إلى اتفاق يكون مرضياً للجانبين، وهذا ما نتوقعه عندما تبدأ المباحثات لسموه على رأس وفد وزاري كبير مع الجانب الفرنسي، وعلى رأسه الرئيس هولاند قبل أن يتم الإعلان في ختام الزيارة عما تم التوصل والاتفاق عليه.