أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها تتابع تطورات الأوضاع في ليبيا والتي تشكل نوعاً من الانهيار شبه الشامل للاستقرار النسبي الهش الذي تشهده البلاد، والمخاطر من الاستمرار في حرب شاملة مفتوحة من شأنها أن تقوض المسار الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير 2011.
وأكدت المنظمة على إدانتها لأعمال القتال ونيلها من المدنيين المحميين، داعية مجلس النواب لتجميد قراره بالدعوة للتدخل الدولي والعمل على تشكيل لجنة مساع حميدة من بعض أعضاء المجلس ووجهاء القبائل ذوي النفوذ من أجل العمل على التوصل لتفاهمات سياسية تفتح الباب أمام إنهاء النزاعات، وتتيح للمجلس النيابي ممارسة مسئولياته باعتباره السلطة الوحيدة صاحبة الشرعية في البلاد، كما يُمهد لإنجاز لجنة الستين لمهمتها في وضع مسودة دستور دائم للبلاد والاستفتاء الشعبي عليه، فضلاً عن تفعيل قرار مجلس النواب بانتخاب رئيس البلاد بانتخابات شعبية. وترى المنظمة أن ذلك يستدعى وقف فوري لإطلاق النار بين مختلف الأطراف المتحاربة على نحو يُجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى نزاع أهلي ممتد ومتعدد الأطراف. وتتمسك المنظمة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق نيابية وتخويلها الصلاحيات القضائية لضمان التحقيق في الجرائم التي وقعت على هامش النزاع وضمان محاسبة المسئولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما تجدد القصف الصاروخي الشديد صباح أمس على محيط المطار الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس. وأفادت مصادر عسكرية وشهود عيان أن ستة صواريخ على الأقل سقطت على المطار وعلى حديقة الأحياء البرية التي تقع على طريق جانبي متفرع من طريق المطار. ويتعرض مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به منذ 13 يوليو الماضي، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراته ومدن الغرب الليبي.