أكد مصدر أمني أن هناك خطة محكمة وضعتها وزارة الداخلية لحماية المنشآت والأهداف الحيوية، ومقرات الأجهزة السيادية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذه الخطة يتم تطبيقها لمواجهة مظاهرات الإخوان المستمرة في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، خاصة في ظل وجود توقعات بأن تستمر عمليات العنف والفوضى حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن هناك تكثيفا أمنيا في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لعدم السماح لعناصر جماعة الإخوان بدخول العاصمة وإثارة أعمال شغب وعنف تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد.
وأوضح المصدر أن القوات المسلحة وجهت مختلف التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية إلى ضرورة رفع درجات الاستعداد والمواجهة، لأية أعمال من شأنها إثارة العنف والفوضى في البلاد أو تكدير الأمن والسلم العام، أو الاعتداء على مؤسسات ومنشآت الدولة، مؤكدا أن القوات لديها تعليمات صريحة بالتعامل الفوري مع أي محاولة للاعتداء عليها أو على المواطنين والمنشآت الحيوية .
وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة تعاون الشرطة المدنية في أعمال التأمين والحراسة للمنشآت الشرطية لحمايتها من الاقتحام وأعمال العنف، مؤكداً أن المنطقة المركزية العسكرية دفعت بعشرات المدرعات وناقلات الجند إلى الكثير من أقسام الشرطة المهددة من قبل التنظيمات الإرهابية في القاهرة والمحافظات، في إطار خطة مشتركة بين عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية لحماية أجهزة الدولة، وتعزيز سيطرة الشرطة المدنية على الموقف الداخلي، وكبح جماح العنف.
وبينّ المصدر أن الشرطة استعدت مبكراً لمواجهة هذه الأحداث من خلال توزيع خطط الانتشار والتمركز لوحدات الأمن المركزي وعناصر القوات الخاصة، بالإضافة إلى تنشيط قنوات المعلومات في أجهزة التحري وجمع المعلومات داخل قطاع الأمن الوطني، والأمن العام وأجهزة المباحث، من أجل الوقوف على آخر التطورات الخاصة بتحركات عناصر جماعة الإخوان خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة لديها خطط جاهزة للتحرك والانتشار في أقل وقت ممكن للسيطرة على العنف والإرهاب حال تطور الموقف وتهديد منظومة الأمن القومي، وإثارة أعمال عنف وتخريب تؤثر على استقرار البلاد.
من جهة اخرى أمرت نيابة أبو قرقاص ومطاي بالمنيا، بحبس 8 من عناصر الإخوان متهمين في تكوين خليتين إرهابيتين لاستهداف الجيش والشرطة 15 يوما على ذمة التحقيق.