المؤشرات العقارية والتوعية

كلما كانت المعلومة متوفرة وأقرب إلى الدقة كان بوسع المستثمر وصانع القرار الاقتصادي الوصول إلى قرارات رشيدة صائبة، لكن توفير المعلومات الدقيقة هو من أكبر التحديات في أي بيئة اقتصادية، وقد يتصور البعض أن هذه المشكلة هي في البلدان النامية فقط، لكن الحقيقة أنها موجودة في كل مكان. صحيح أنها أقل حدة في البلدان المتقدمة، لكنها موجودة على أي حال.

وفي غياب المعلومة الدقيقة يضطر الناس إلى استخدام المعلومة المتوفرة أو استخدام الأساليب الإحصائية العلمية لـ «تقدير» المعلومة بهدف الاقتراب منها وليس بالضرورة الوصول إليها تماماً.. وقد يستغرب البعض حين يعرف أن بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية في البلدان المتقدمة هي تقديرية، إما بسبب غياب المعلومة أو بسبب ضبابية التعريفات العلمية للمؤشرات التي يُراد قياسها.

وقد أحسنت وزارة العدل صنعاً عندما قامت مؤخراً بتدشين مؤشرات عقارية يصل عددها إلى ستة وثلاثين مؤشراً تزخر بالمعلومات المهمة والحيوية عن سوق العقار، وهي معلومات مستقاة مما لدى الوزارة من تعاملات بيع وشراء وتداولات في العقار في مختلف مناطق المملكة.

هذه المؤشرات ستكون دقيقة وحقيقية لأن الجهة التي تقوم بإعدادها تملك المعلومة «الأصيلة».. ومن المعروف أن سوق العقار يعتمد في كثير من الأحيان على الإشاعات، بل وعلى الصفقات الوهمية مما يؤثر على الأسعار ويتسبب في وقوع ظلم كبير على البعض.

ويُفهم مما نشرته الصحف المحلية في الأسبوع الماضي أن هذه المؤشرات ستغطي المناطق والمدن والأحياء، وستقدم تفاصيل كثيرة عن الأسعار في سياقات زمنية شهرية وربع سنوية وسنوية وحسب تصنيف العقار بين سكني وتجاري ونوع العقار وغير ذلك.

وبوجود هذه المؤشرات يستطيع أي مستثمر أو أي شخص راغب في الشراء أو البيع إجراء مقارنات بين الفرص المتاحة ويختار الأفضل بناءً على معلومات أصيلة.

هذه المؤشرات هي بعض ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي يحتوي على وحدة باسم وحدة المؤشرات، وهي خطوة مهمة لتوفير المعلومة الدقيقة لبيئتنا الاقتصادية مما سيساعد على ترشيد القرارات الاقتصادية في القطاع العام والخاص على حد سواء وكذلك الأفراد.. وأتمنى من وزارة العدل القيام بحملة إعلامية للتوعية بهذه المؤشرات، وبخاصة في أوساط الناس العاديين غير المحترفين.