المرأة.. والمجالس البلدية

القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، والذي تضمَّن موافقته على نظام المجالس البلدية، يستحق الاهتمام؛ لأنه يتعلق بموضوع حيوي، تتعدى أهميتُه الأثرَ المباشر لما قد تسفر عنه أنشطة المجالس البلدية، وتتجاوزه إلى التأكيد على دور المرأة في المجتمع، وما يمكن أن تسهم به في تطوير مجتمعها وحل مشاكله.

وقد أفاد وزير الثقافة والإعلام في بيان لوكالة الأنباء السعودية بأن أحد أبرز ملامح نظام المجالس البلدية هو أنه يمنح «حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين، الذكور والإناث على حدٍ سواء، عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه».

ليس واضحاً ما هي الشروط، لكن يُفهم من التصريح ـ إجمالاً ـ أن المرأة ستتمتع بحق الانتخاب وحق الترشح بوصفها مواطناً سعودياً، بمعنى أنه سيكون بوسعها أن تصوت لانتخاب العضو الذي تختاره من المتقدمين للترشح لعضوية المجالس البلدية، كما أن بوسعها ـ هي نفسها ـ أن تتقدم للترشح لعضوية المجلس البلدي.

أعرف أن هناك جدلاً اجتماعياً حول دور المجالس البلدية، وأوجه القصور التي لاحظها البعض في أداء تلك المجالس خلال الفترة الماضية، لكنني أرى أن هذه التجربة تتطور، وبخاصة مع صدور النظام الذي يؤكد على أهمية دور المرأة وتمكينها من ممارسة حقها في الانتخابات وحقها في الترشح. وقد لاحظنا أن أداء عضوات مجلس الشورى كان متفوقاً وإيجابياً في جميع الموضوعات التي طُرحت للنقاش في المجلس، سواء تلك المتعلقة بالمرأة أو الموضوعات الأخرى، ومن المتوقع أن يكون إسهام النساء المنتخبات في المجالس البلدية على القدر نفسه من التفوُّق والإيجابية.

نحن في هذا المجتمع نردد، منذ أيام الدراسة الابتدائية، المقولة المكررة بأن «المرأة نصف المجتمع»، لكننا نرددها أحياناً دون وعي بأهمية مضامينها الحقيقية. وقد أثبتت المرأة السعودية من جميع الشرائح والمستويات التعليمية قدرتها على العطاء والتفوق، لكننا حرمناها وحرمنا المجتمع، في أوقات كثيرة، من الانتفاع بالإسهامات التي تستطيع المرأة تقديمها للمجتمع، وأفرغنا مقولة «المرأة نصف المجتمع» من مضامينها الحقيقية.

وبانتظار تفاصيل نظام المجالس البلدية، يمكن القول إن ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هو خطوة إيجابية في تعميق إسهام المرأة السعودية في تنمية وتطوير المجتمع من خلال ضمان حقها في الانتخاب وحقها للترشح في المجالس البلدية.