الأجور تعجل بحركة تغييرات في البنوك المصرية

القاهرة - مكتب الجزيرة:

توقعت مصادر حدوث حركة تغييرات في مناصب رؤساء البنوك العامة بمصر خلال سبتمبر القادم، وذلك مع انتهاء مدة مجالس إدارات هذه البنوك التي تبلغ 3 سنوات، وهي التغييرات التي سوف يجريها هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، وسوف تصدر بقرار عن مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر أن إقرار الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة المقدر بـ42 ألف جنيه، والذي تقاضت قيادات مصرفية راتبها لشهر يوليو بناء عليه، يعد أحد أهم العوامل المؤثرة على التغييرات المرتقبة بين قيادات البنوك الحكومية، نظرًا للتنافسية بينها وبين بنوك القطاع الخاص، خاصة مع تلقي القيادات المصرفية الحكومية عروض مغرية من بنوك قطاع خاص بتولي مناصب رؤساء مجالس إدارات ونواب لهم، ومديري قطاعات هامة مثل الائتمان والخزانة والمخاطر..