زواج القاصرات ومنظمات المجتمع المدني

على الرغم من الضعف الشديد للبيئة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني في المملكة فإن هناك مساحةً ما للتحرك والعمل وخدمة الصالح العام، وهذا ما تحاول أن تفعله المنظمات المرخص لها بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل.

ولعل واحدة من أنجح منظمات المجتمع المدني هي «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» التي تبنت مبادرات كثيرة لحماية حقوق الإنسان سواء المواطن السعودي أو الوافد المقيم على أرض المملكة العربية السعودية.

ومن جهودها المشكورة ما قامت به مؤخراً من خلال فرعها في محافظة الطائف عندما نجحت في منع زواج قاصرتين من شخصين مسنيين، حسبما نشرته جريدة الحياة.

كانت إحدى الفتاتين مجرد طفلة في الحادية عشرة من العمر وكانت على وشك أن تودع حياة الطفولة وبراءتها بطريقة مأساوية عندما قرر «ولي أمرها» تزويجها لرجل مسن يبلغ من العمر خمساً وسبعين سنة!! لكن بعض أقارب الطفلة الذين رفعوا بلاغاً عمَّا كان يتم تدبيره والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الحماية الاجتماعية والشرطة تضافرت جهودهم جميعاً لإنقاذ تلك الطفلة من جريمة مقززة كانت على وشك الحدوث!.

أما الحالة الثانية فلم تتضح تفاصيلها، ولكنها كانت أيضاً لقاصرة أراد «ولي أمرها» تزويجها لرجل مسن، لكن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبعض الجهات الأخرى تدخلت ومنعت إتمام عقد الزواج.

هاتان الحالتان هما مثالان صغيران لما يجري من تجاوزات يتم التغاضي عنها من قبل بعض الجهات الحكومية التي تتأثر قراراتها في كثير من الأحيان بالمزاج الشخصي للمسؤول وبقناعاته وميوله الفكرية في غيابٍ واضح للقانون! فالقانون، في بعض الأحيان، هو ما يراه شخصٌ ما يجلس على كرسي المسؤولية ولا يستطيع أحدٌ مناقشته لأن القانون أساساً غير مكتوب لمعالجة بعض الحالات الملتبسة!.

أعتقد أن هناك تقدماً يتحقق في مجال القضاء وما يتصل به من هيئات وإدارات وذلك من خلال «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء»، لكنه تقدمٌ يواجه الكثير من العراقيل والممانعات. ويتضح مما نسمع ونقرأ أن هناك تصميماً من وزارة العدل ومن المجلس الأعلى للقضاء على المضي قدماً في تذليل تلك العقبات وتطوير القضاء. ولكي تكتمل الجهود التي تُبذل لتطوير مرفق القضاء يجب أن تتوازى معها جهود مماثلة لتطوير البيئة القانونية التي تعمل من خلالها منظمات المجمتع المدني لأن دورها في حماية الصالح العام كبيرٌ جداً.

شكراً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الطائف ولمن شاركها في منع زواج قاصرتي الطائف.. ولا شك أن نجاحها هو خير دليل على الدور الإيجابي الكبير الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني.