أعلنت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن محققي بعثتها لتقصي الحقائق حول استخدام الكلور في سوريا الذين قالت وزارة الخارجية السورية إنهم خُطفوا من قِبل مسلحي المعارضة صباح أمس الثلاثاء مع سائقيهم "في أمان". وقال الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان لوكالة فرانس برس إن "موكباً لمفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تعرض لهجوم"، مؤكداً أن "كل أعضاء الفريق في أمان وسالمون وفي طريقهم إلى قاعدتهم العملانية". وتابع هذا المتحدث "لأسباب أمنية لا نستطيع إضافة المزيد"، ورفض أن يوضح ما إذا كان المحققون قد خطفوا لفترة قصيرة أم أنهم نجوا من هجوم. وكانت وزارة خارجية نظام بشار الأسد أعلنت أمس الثلاثاء أن "مجموعة إرهابية مسلحة" خطفت ستة من أعضاء بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الكلور التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسائقيهم الخمسة في ريف حماة وسط سوريا. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "مجموعات إرهابية خطفت" أحد عشر شخصاً خمسة منهم سوريون (سائقون) وستة من فريق بعثة تقصي الحقائق" كانوا في سيارتين متوجهتين إلى قرية طيبة الأمام في ريف حماة. وأضافت أنه "بتاريخ 27 أيار - مايو، تم إعلام فريق البعثة بالموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي من الساعة الثامنة وحتى الساعة 18.00 لتسهيل عمل هذه البعثة". وأشار إلى أنه بعد وصول فريق من هذه البعثة الذي كان يستقل أربع سيارات رباعية الدفع تابعة للأمم المتحدة إلى قرية طيبة الأمام الواقعة شمال غرب مدينة حماة "جرى إبلاغه بعدم إمكانية تأمين الحماية لهم بعد هذه النقطة.. وعلى مسؤوليتهم قرروا المتابعة من دون مواكبة أمنية سورية باتجاه قرية كفرزيتا". وأضاف البيان: "على بعد كيلومترين من قرية طيبة الإمام تم تفجير إحدى سيارات البعثة بعبوة ناسفة، ما اضطر من فيها للانتقال إلى سيارة أخرى ليعودوا أدراجهم باتجاه قرية طيبة الإمام، إلا أن سيارة واحدة وصلت إلى هذه القرية"، مشيراً إلى خطف السيارتين الأخريين. وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن المجموعات الإرهابية هي من تقوم بإجهاض عمل بعثة تقصي الحقائق وترتكب جرائم إرهابية بحق العاملين من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 29 نيسان - أبريل "تشكيل بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بمعلومات عن استخدامالكلور في سوريا"، مشيراً إلى أن دمشق "قبلت بتشكيل هذه البعثة"، والتزمت "ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء أن السفارة السورية في عمان ستظل مفتوحة وتعمل كالمعتاد موضحة أن بإمكان دمشق تعيين سفير جديد لها في عمان، وأكدت أن قرار طرد السفير السوري من عمان "لا يعني بأي حال قطع العلاقات مع سوريا". وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني إن قرار الحكومة "أمر يتعلق بشخص السفير نفسه جراء خروجه السافر والمتكرر عن الأعراف الدبلوماسية بالإساءة للأردن والدول الشقيقة والتشكيك المرفوض والمدان بالمواقف الأردنية". وأضاف أن "هذا الأمر لا يعني بأي حال قطع العلاقات مع سوريا الشقيقة".. وأكد المومني الناطق باسم الحكومة أيضاً، في تصريحات نشرتها صحيفة الرأي الحكومية أن "دمشق تستطيع تسمية سفير في أي وقت، فضلاً عن أن السفارة السورية في عمان مفتوحة وتعمل كالمعتاد". وأكد مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته أن السفير السوري بهجت سليمان "غادر صباح أمس (الثلاثاء) أراضي المملكة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) عائداً إلى دمشق". وأكد المومني أن "لا تغيير على سياسة الأردن وموقفها إزاء سوريا والأوضاع فيها منذ بداية الأزمة، والداعي إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري".