قانون التحرش وحتمية القرار

كتبت سابقاً حول ضرورة سن قوانين وتجريم لخمس قضايا فكرية وسلوكية واجتماعية وهي (التكفير والعنف والقذف والعنصرية والتحرش).. ويبدو أن الحكومة قد لمست مشاكل التحرش فأحالت شأنها لمجلس الشورى لدراسة الحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالتنامي، لاسيما بعد قيام مجموعة من الشباب في المنطقة الشرقية بالتحرش بفتيات في السوق! وبدلاً من إدانة الفعل؛ نشطت فئة من الناس باتهام أولئك الفتيات بالتبرج! ولكن المجتمع فوجئ وصدم بقيام شاب بالتحرش بطفلة بريئة أمام مصعد في عمارة بعد عودتها من المدرسة، وقد كشفت الكاميرا فعلته وأحدثت ردود فعل واسعة، حيث لم يكن للتبرج دور في هذا التصرف.

وقد انتهت لجنة الشئون الاجتماعية بمجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لنظام مكافحة التحرش المقترح، ورأت معاقبة المتحرش بما يصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل لمبلغ 500.000 ريال أو بإحدى العقوبتين، ولا يمكن إعفاء المتحرش من المسؤولية بالتنازل أو التحايل بموافقة المتحرش به، وسيعرض الأمر أمام الشورى للتصويت على مدى ملاءمته للتطبيق.. كما تحمل الدراسة مطالبة كل من اطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ عنها فوراً، مع ضمان عدم الإفصاح عن هويته إلا بموافقته، أو في حال تطلَب الأمر التحقيق في الواقعة قضائياً.

والحق أن العقلاء ينادون بتجريم التحرش وسن قانون يتضمن السجن والجلد في نفس مكان الواقعة أو في مكان عام يشهده عدد كبير من الناس، فضلاً عن التشهير بالمتحرش ونشر اسمه كاملاً أسوة بالتورط بكتابة شيك بدون رصيد المعمول به في وزارة التجارة، وهو ما حدّ كثيراً من تلك الظاهرة ومثله سيحد من التحرش، لأن الشباب تهمهم سمعتهم وتشغل أسرهم الذين سيعمدون لمراقبة سلوك أبنائهم وتحذيرهم من الوقوع بهذا الفعل الفاضح.

وبالمقابل ينبغي على الفتاة الاحتشام والابتعاد عن مداخل السوء والأماكن المشبوهة، وتبليغ أسرتها فوراً عن أي سلوك غير طبيعي يصدر من متحرش ليكونوا عوناً لها. وعلى الجهات المختصة فتح خطوط هاتفية ساخنة لاستقبال البلاغات، وعدم الاستهانة بها والتحقيق فيها لئلا تتحول إلى كيدية يظلم فيها أبرياء.

ولعله يصدر قانون صريح يجرِّم هذه الظاهرة ويدينها حتى ينعم الناس بالأمن والراحة وتخيم عليهم السكينة والهدوء النفسي، فلا يخشون على بناتهم الشابات ولا على أطفالهم القاصرين من تصرفات سلوكية تبقى آثارها في نفوسهم فلا تمحوها السنوات ولا تعالجها المسكنات.