وبدأ الإصلاح .. وزارة التجارة نموذجا (1)

دأب الكتّاب في الصحف على النقد الإيجابي لكل من لا يطبق القرارات السامية أو لا يحقق تطلعات القيادة ولا يرقى لطموحات المواطنين.. وقد نالت وزارة التجارة في وقت سابق النصيب الأوفر من النقد حتى أُطلق عليها مسمى (وزارة التجار) لتعاطفها وعدم حزمها معهم.

ومر المواطنون في أزمات متعددة لم يجدوا إنصافاً منها وعانوا من التلاعب والاحتيال وعدم حصولهم على حقوقهم المدنية. ولا شك أن الوزارة الحالية بقيادة الدكتور توفيق الربيعة أصبحت تنال الرضا الجماهيري وتحصد نجاحات متتالية، حيث وجد المواطن من ينصفه ويعيد له حقه حتى اختفت من فواتير المحلات والأسواق عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) التي حفظها المستهلك وصارت جزءاً من ثقافته! فأصبحت البضاعة بأمر الوزير ترد وتستبدل إذ لم تناسب الزبون! وسادت حالة من الارتياح، حتى بات المستهلك قوياً بماله، صلبا بحقه، وخضع التاجر لهذا القرار ولم يخسر! وزاد على ذلك توعية المواطن لأخذ الباقي من الهلل، وأصبح يطلبه لتوفر النقود المعدنية بعد أن كان يخجل، وكان البائع يسكته بالعلك الذي تحول لعمله حال البيع وليس الشراء، فلا تستطيع أن تشتري سلعة بعلك مهما كانت كميته! وما جعل المستهلك قوياً؛ قيام وزارة التجارة بإنشاء مركز للتفاعل مع المستهلكين وتلقي بلاغاتهم وشكاويهم عن المخالفات التجارية من خلال هاتف مجاني يعمل على مدار الساعة، وتطبق العقوبات على المخالفين وتنشر بالصحف.

ونشطت الوزارة بملاحقة من يحرر شيكا بلا رصيد وصارت تنشر اسمه بإعلان على حسابه بأكثر من صحيفة تحت عبارة (حررته فقيدني) وطبق على كل من يحرر شيكاً من المواطنين والمقيمين حتى صار الشيك بعبعاً يقض مضاجع النصابين.

كما لم تتفرج على المواطن وهو يقع فريسة الغش والتدليس والخطر، فمنعت استيراد وبيع وتصدير جميع المقابس والتوصيلات الكهربائية المغشوشة والمقلدة ووقعت مع هيئة الرقابة الصينية اتفاقية تعاون لمكافحة السلع المقلدة والرديئة ومعاقبة المستوردين المتورطين من بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدّر والصانع.

ولمست الوزارة معاناة المستهلكين للطاقة الكهربائية وزيادة الاستهلاك بسبب الأجهزة فقامت بإنجاز وطني متمثلاً بمشروع (بطاقة كفاءة الطاقة الكهربائية) لتقليل استهلاك الطاقة، وهذا المشروع يتماهى مع إستراتيجية الاقتصاد الوطني المتضمنة تخفيض الاستهلاك المحلي من النفط برفع كفاءة الطاقة.

وحركت الوزارة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة منذ أكثر من30 سنة وقامت بتصفية أغلبها، كما نظمت آلية مكاتب العقار، وصار المواطن يثق بحكومته ويؤمن بقدرتها بالحفاظ على أمنه وإنصافه، لأن الوزير إنما ينفذ توجيهات القيادة بأمانة وحرص وإخلاص.

بقي على الوزارة تحقيق حلم المستهلكين بإنشاء الجمعيات التعاونية التي تقدم لهم سلعة بسعر يناسب دخلهم، وأتوقع أنها ضمن أجندة الوزارة، فنأمل ألا تتأخر بتنفيذها.