قراءة في الأمر الملكي المانع للقتال: تنظيم العلاقة بين الدولة والفرد (1)

يتخذ الأمر الملكي القاضي بمنع القتال خارج البلاد ومعاقبة المحرضين عليه الصادر يوم الاثنين3-2-2014 يتخذ أهمية كبرى كونه ينظم العلاقة بين الدولة والفرد ويحدد المسافة بين الاجتهادات الفردية وبين مواقف الدولة كعضو في مجتمع العالم ومنظماته.

ومفهوم الدولة الذي حل مكان القبيلة يؤدي الوظائف الأساسية تجاه الأفراد إذ تتولى الدولة مجموعة من الوظائف.

أولها ما يسمى بالوطائف الأساسية، ومن أبرزها:

أولاً: تأسيس جيش لحماية مصالح الدولة والأفراد

ثانياً: حفظ الأمن والنظام وتحقيق العدالة

ثالثاً: تنظيم القضاء وإنشاء محاكم

رابعاً: رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى

خامساً: تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية

سادساً: إصدار العملة

ثانيها الوظائف الخدماتية:

أولاً: التعليمية والثقافية

ثانياً: الرعاية الصحية

ثالثاً: المواصلات

رابعاً: خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي

خامساً: إنشاء موانئ وبناء المطارات

سادساً: الاتصالات السلكية واللا سلكية

وغيرها من الخدمات التي تسمى بالعامة، وهي التي تضمن حياة مرفهة وكريمة

وهذه الأدوار تقوم بها الدول مهما اختلف نمطها ونظامها؛ سواء جمهورية أو ملكية أو فيدرالية.

لذلك بعد خروج الأفراد للقتال في دول أخرى في معزل عن الدولة ودون اتفاقيات دولية هو نسف لمعنى الدولة الحديثة، وتعد على أدوار هي حصرا على الدولة وضمن مسئوليتها، والإسلام حسم هذا قبل النظم السياسية الحديثة إذ جعل رفع راية الجهاد من مسئوليات ولي الأمر.