قدرت الدولة أعضاء هيئة التدريس في التخصصات النادرة وأرادت التشجيع عليها بأن وضعت من ضمن المحفزات بدلاً مالياً أسمته بدل ندرة ومن المؤسف أن الندرة تحدد بقياس نسبة أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في القسم.
وهذا بالتأكيد معيار صحيح في حال عدم وجود سعوديين يحملون ذات التخصص لكنهم قعيدو المنازل لأن أعضاء القسم لا يريدون خسارة البدل.
وقد تحركت وزارة التعليم العالي حراكاً إيجابياً هذا العام بتشديدها على سعودة وظائف أعضاء التدريس، وأتمنى أن يكون اعتمادها على قاعدات بيانات تجمع فيها كل أسماء الخريجين والخريجات بما يحقق العدالة ويساوي الفرص ولا يجعلها عرضة للرغبات الشخصية ونصرة الأهواء والتيارات.
الاعتماد على التقنية والشفافية يعطي أماناً ويحقق للمواطنين شعوراً بالمهنية والاستناد إلى قانون الجدارة ويتيح مجالاً لمساءلة القيادات المعنية بتنفيذ خطط إشغال الوظائف العامة وهذا هو الضابط الحقيقي لأداء المؤسسات الحكومية.