الرسوم المقترحة على الأراضي

- كثر الحديث مؤخراً عن توجُّه وزارة الإسكان إلى إقرار فريضة الزكاة أو نسب ضريبية وفق شرائح محددة على الأراضي؛ وذلك حرصاً على دفع أصحاب الأراضي للبيع، والتخلص من عقاراتهم؛ ما يعني زيادة المعروض من الأراضي على حجم الطلب عليها؛ وبالتالي انخفاض أسعارها؛ لتصل إلى المستوى الذي تتمكن معه شريحة أكبر من المواطنين من شرائها والحصول عليها.

وحيث يلاحَظ عدم وضوح الرؤية لوزارة الإسكان منذ إنشائها حتى الآن؛ إذ لا تزال الوزارة تسير وفق أسلوب التجارب والوقوع في الأخطاء التي تؤدي إلى القضاء على تلك التجارب؛ لعدم نضجها من جهة، ولعدم قدرة الوزارة على تطبيق تلك التجارب من جهة أخرى, فإنني ومن خلال هذه الزاوية أود طرح بعض المرئيات تجاه توجه وزارة الإسكان بفرض الضرائب أو الزكاة على الأراضي، وذلك على النحو الآتي:

- لن أتحدَّث عن الجوانب الشرعية في مدى جواز إقرار فريضة الزكاة أو الضرائب على الأراضي؛ إذ إن لهذا الجانب أهله من المتخصصين.

- في حال تطبيق الزكاة أو الضرائب على ملاك الأراضي, أعتقد أنهم لن يترددوا في تحميل المواطن البسيط (وهو المشتري النهائي للأرض) تلك الزيادة، من خلال إضافتها إلى سعر البيع؛ ما يعني أننا نكون قد أسهمنا في غلاء أسعار الأراضي والعقار على المواطنين بدلاً من تخفيض سعرها.

- مَن يحاول إشاعة مثل تلك الرسوم الضريبية، والمبالغة في تأثيرها السلبي على أسعار الأراضي, قد يكون من المتعاملين في سوق الأسهم؛ إذ إن أي انخفاض في أسعار قطاع العقار سيعني تسرب المليارات من الريالات من هذا القطاع إلى سوق الأسهم, وهو ما قد يعزز من الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق, كما أن تلك الشائعات قد تكون من قِبل بعض كبار العقاريين, من أصحاب المحافظ الضخمة والنفس الطويل؛ حتى تُتاح لهم فرصة أكبر لشراء المزيد من العقارات والأراضي؛ بسبب وصولها لأسعار أكثر جاذبية, خاصة في ظل انتهاء مشاكل بعض المخططات الضخمة في جنوب وشمال الرياض، مثل مخططات قيران، التي تتجاوز مساحتها السبعين مليون متر مربع.

- في حال تطبيق بعض الرسوم باسم الزكاة أو الضريبة على الأراضي، وفق ما يتم إشاعته في الوقت الحاضر, هل ستطبَّق تلك الضريبة على الجميع, أم أنه سيُستثنى منها عشرات الملايين من الأمتار من الأراضي المنتشرة داخل وفي أطراف الرياض, ومَن تملكوا الأراضي بالمجان من خلال المنح أو صدور حجج استحكام فيها؛ ما يعني قصر تطبيق تلك الضريبة على المواطن الذي آلت إليه الأراضي بحُرِّ ماله، الذي أشقى حياته في جمعه.