بيع الإطارات الفاسدة جريمة جنائية وليست مخالفة تجارية

نشرت صحيفة «سبق» قبل أيام عدة بأن وزارة التجارة أغلقت مصنعين للإطارات في الرياض، حيث تم رصد تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، كما تم رصد سوء تخزين الإطارات من قبل هذين المصنعين، حيث كانت الإطارات تخزن تحت أشعة الشمس، إضافة إلى عدم مطابقة الإطارات المنتجة في هذين المصنعين للمواصفات والمقاييس السعودية، كما تم ضبط أكثر من (300) إطار تالف في المصنعين بعد التحقق من مخالفتهما للمواصفات وخطورتها على المستهلكين.

عندما نقرأ مثل هذه الأفعال التي ارتكبها القائمون على هذين المصنعين ونحن نعلم أن نسبة الحوادث المرورية القاتلة والتي تحدث بسبب تلف الإطارات كبيرة جداً.

وعندما نعلم بأنه لا يمر أسبوع إلا ويتم القبض من قبل مفتشي وزارة التجارة على عدد ليس بالقليل من تجار الإطارات الذين يسوقون إطارات فاسدة لا تصلح للاستخدام، وعلى الرغم من ذلك نجد أن هناك زيادة ملحوظة في تسويق تلك الإطارات الفاسدة سواء من قبل تجار أو أصحاب مصانع أو من قبل أصحاب البناشر.

وعندما نعلم (بل نجزم) بأن ما يتم تفتيشه ورصده من قبل وزارة التجارة من الإطارات الفاسدة التي لا تصلح للاستخدام لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من الكميات الضخمة من تلك الإطارات الفاسدة التي تملأ الأسواق والتي تتسبب يومياً في مزيد من ضحايا الحوادث المرورية.

وعندما ندرك جميعاً مدى إجرام هؤلاء التجار الذين يستغلون جهل بعض الزبائن في تمييز الإطارات السليمة عن الإطارات التالفة، إضافة إلى استغلال هؤلاء التجار لمحدودية الدخل المالي لبعض الزبائن مما يدفعهم إلى شراء الإطارات التالفة لأنها الأرخص. في ظل كل تلك المعطيات المفجعة، يتبادل إلى الذهن جملة من التساؤلات..

أين دور مصلحة الجمارك، وأين دور مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس والتي سمحت بدخول مثل تلك الإطارات التالفة للمملكة، وأين دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى والتي سمحت بتسويق تلك الإطارات المغشوشة، وهل تعتبر العقوبات التي تتضمنها الأنظمة التجارية كفيلة بردع هؤلاء التجار عن تسويق مثل تلك الإطارات الفاسدة؟!

أشك في ذلك، بل أجزم بأن تلك العقوبات غير رادعة وغير جديرة بالاحترام، فلو كانت رادعة، لِمَ تزيد أعداد من يتاجرون بحياة البشر من خلال تسويق تلك الإطارات الفاسدة! والقانونيون يعلمون بأن الأنظمة واللوائح التي تتضمن عقوبات غير رادعة لا تحترم.

ليس لنا بعد الله سبحانه وتعالى أن نرجوه لوقف تلك المجازر المرورية التي تحدث بسبب الإطارات التالفة سوى معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، وباسم الآلاف من البشر الذين فقدوا قريباً أو صديقاً بسبب الحوادث المرورية بسبب الإطارات التالفة، نرجو من معاليكم توجيه من يلزم بدراسة هذه الظاهرة المرعبة، والعمل على استحداث عقوبات رادعة بخلاف تلك العقوبات التي تتضمنها الأنظمة التجارية الحالية. نريد عقوبات تتعامل مع تلك المخالفة على أنها جريمة جنائية وليس مجرد مخالفة تجارية.

معالي الوزير، يعلم معاليكم بأن عقوبة تسويق مثل تلك الإطارات التالفة في الصين هي الإعدام، فهل يمكن إدراج بعض العقوبات الرادعة في أنظمتنا بحق أمثال هؤلاء التجار الذين تسببوا في إزهاق الكثير من الأنفس البريئة. نرجو من معاليكم اقتراح مثل تلك العقوبات الرادعة ورفعها للمقام السامي لإقرارها.