كل محرم وأنتم بخير!

في هذا الشهر، محرم من كل عام، يحصل كل موظف قطاع عام، سواء كان مدنيا، موظفا أو معلما، أو عسكريا، على علاوة سنوية محددة وثابتة، سواء كان موظفا مجتهدا مخلصا، ومسؤولا، أو كان موظفا مهملا متسيبا، وهذا الخلل في سلم الرواتب العام، هو قطرة صغيرة في بحر من الأخطاء التي يجب المبادرة في معالجتها، وإعادة تنظيمها!.

حينما صرح أحد أعضاء مجلس الشورى قبل عدة أيام، بأن إنتاجية الموظف السعودي في قطاعات الدولة ضعيفة، وربما ضعف إنتاجيته بسبب عدم وجود حوافز، من جهة، وعدم وجود عقوبات من جهة أخرى، ولعل العلاوة السنوية في القطاع الحكومي هي أبرز عيوب هذا السلم الوظيفي، فمن الطبيعي أن يتخاذل معظم الموظفين، وتقل إنتاجيتهم، طالما أنهم متساوون في العلاوة السنوية، خلافا للقطاع الخاص، الذي يحدد علاوة الموظف بناء على تقييم الأداء السنوي، لذلك تختلف العلاوة بين موظف وآخر، حسب درجات التقييم الوظيفي.

فحين تتفاوت العلاوة السنوية بين واحد بالمئة، وخمسة بالمئة، تبعا لكفاءة الموظف، سيختلف أداء الموظف الحكومي، وستزداد إنتاجيته أيضاً، بحثاً عن تحسين دخله السنوي.

ولعل من انعكاسات هذا الوضع الغريب، أن نجد الموظف في المراتب الدنيا، مثل المراسل أو السائق أو المستخدم عموماً، لا يضع اعتبارا لرئيس القطاع، حتى لو كان من موظفي الإدارة العليا، لأنه ببساطة يضمن عدم فصله من جهة، ومن جهة أخرى يضمن علاوته السنوية حتى لو توقفت ترقياته، خاصة أن ممن في هذه المراتب، لا يحملون مؤهلات علمية، تسمح لهم بالترقي في السلم الوظيفي.

هذا الوضع جعل إنتاجية الموظف الحكومي بشكل عام ضعيفة، فهو لا يرجو ثواباً، ولا يخشى عقاباً أو حرماناً، لذلك فالأمر بالنسبة له لا يستحق العناء، ولا الكدح، ولا الإخلاص، خاصة أن محرم شهر العلاوات، سيشمل الجميع!

ولأتوقف عند قولي يشمل الجميع، لأنه ليس كذلك، فهناك من لا تشمله العلاوة، لأنه ببساطة بلغ الدرجة الخامسة عشرة من المرتبة التي يشغلها، وهي آخر درجة للعلاوة السنوية من كل مرتبة، الأمر الذي جعل البعض يطالب بتمديد الدرجات، والبعض الآخر يطالب بأن لا يكون لها حد، بل تستمر حتى تتم ترقية الموظف إلى مرتبة أعلى، أو أن يتقاعد عن العمل.

لهذا الأمر غضب عضو مجلس الشورى، واعترف بأن إنتاجية الموظف الحكومي منخفضة، وهي لا تتناسب مع الراتب الذي يحصل عليه، مما أغضب المواطنين من تصريحه المستفز، بحسب وجهة نظرهم.

ولعل مما أثار في تصريحه أن نسبة 45 بالمئة من ميزانية الدولة السنوية تذهب إلى بند الرواتب، فكيف لها أن تنفذ المشروعات وتقدم الخدمات للمواطنين. وفات عليه أن هؤلاء الذين يتقاضون رواتبهم، هم جزء من قطاعات تقدم الخدمات الصحية والتعليمية والعسكرية والقضائية والإدارية وغيرها، وبالتالي هم من تقوم عليهم الخدمات والمشروعات في الدولة.

ولعل أهم ما فيه تصريحه، مما يستحق الالتفات، هو انخفاض الإنتاجية، وهي نتيجة طبيعية لنظام لا يطبق العقوبات والمكافآت، ولنا في مكافأة شهر محرم المستحقة للجميع، وعلى قدم المساواة، أوضح دليل على ذلك.