وزير التضامن المصري يحل «الإخوان «بشكل نهائي وضرب الحرية والعدالة يتبعه
القاهرة - نهى سلطان:
أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بمصر قراراً بحل جمعية الإخوان المسلمين بشكل نهائي، حيث أعلنت الوزارة أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين قد صدر بسبب المخالفات التي انتهجتها خلال الفترة الماضية، وأضافت الوزارة في بيان لها أن الدكتور أحمد البرعي أكد من قبل أنه لن يكون هناك أي إجراءات استثنائية، وأنه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، فإنه تم إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشئون القانونية باتحاد الجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات، ومنها لجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحي من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين، وأكدت الوزارة أنها استدعت القائمين على الجمعية لسماع أقوالهم فيما نُسب إلى الجمعية وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا عدة مرات، ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية، وأنه في يوم 23 سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الإخوان، وكذلك حظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن بحل الجمعية، وبناءً على ذلك اتخذت الوزارة قرارها النهائي بحل الجمعية، فيما أكد البرعي أن هناك خلطاً لدى البعض بين شطب جمعية الإخوان وبين الجماعة نفسها، فالقرار الصادر من المحكمة «ليس بالشطب لكن بالحل»، وأضاف «الجماعة غير موجودة من الأساس»، موضحاً أن قرار المحكمة يشمل الجماعة والجمعية وجميع المؤسسات التابعة لها.
منوهاً بأنه سيتم التحفظ على كافة الأموال التابعة للجماعة والجمعية والمؤسسات التابعة لها لحين الفصل النهائي ببطلان الجماعة، وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل لجنة من 9 وزراء تُعنى بوقف كافة أنشطة الجماعة ومؤسساتها، مؤكداً أن اللجنة لا تتخذ الطابع الأمني.
