في تقرير الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن لعام 2006:
الفلتان الأمني بالأراضي المقدسة يزيد حصيلة القتلى إلى 90%

* غزة - د.ب.أ:
ذكرت منظمة حقوقية فلسطينية أن جرائم القتل التي وقعت في ظل تصاعد ظاهرة (الفلتان الأمني) في الأراضي الفلسطينية عام 2006 زادت زيادةً كبيرةً مقارنةً بالأعوام السابقة، مشيرةً إلى أن حصيلة القتلى حتى تشرين الثاني - نوفمبر 2006 ارتفعت بنسبة 90 في المئة مقارنةً مع عام 2005م.
وأظهرت إحصائيات أعدتها (الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن) في بيان نشرته بموقعها على الإنترنت أمس الأول أن 322 فلسطينياً قُتلوا في مناطق السلطة الفلسطينية حتى 30 تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 90 في المئة عن العام الماضي الذي قُتل خلاله 176 فلسطينياً.
كما تشير إحصائيات الهيئة إلى ارتفاع المعدل الشهري لجرائم القتل عام 2006 ليصل إلى 26 حالة شهرياً مقابل 15 حالة شهرياً عام 2005 وثماني حالات فقط خلال عام 2004م.
وأوضحت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيانها أن 95 في المئة من حالات القتل تمت بسلاح ناري أو بمواد متفجرة.
وقالت الهيئة في بيان آخر لها اليوم إن 34 فلسطينياً قُتلوا على خلفية الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية هذا الشهر.
وأوضحت الهيئة أن 26 من القتلى هم من سكان قطاع غزة وثمانية من الضفة الغربية. وأشارت إلى أن خمسة من بين القتلى سقطوا على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح وثلاثة آخرين سقطوا على خلفية شجارات عائلية وثأر واثنان على خلفية جنائية واثنان قُتلا على خلفية العبث بمخلفات للقوات الإسرائيلية داخل منزلهما.
وقالت الهيئة إن الشهر المنصرم شهد (ارتفاعاً هائلاً في عدد المواطنين الذين قُتلوا على خلفية الصراعات السياسية التي انطلقت بين فتح وحماس وتركزت بشكل أكبر في قطاع غزة، حيث سقط 18 مواطناً من بين القتلى على هذه الخلفية).
وأضافت أن (الأجهزة الأمنية المكلفة بتوفير الأمن كانت عاملاً رئيسياً في هذه التدهور كونها شاركت في الاشتباكات التي حدثت بشكل طرفي، ما يؤكد على استمرار حالة ضعف جهود السلطة الفلسطينية في تبني سياسات واتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لوقف استمرار وتصاعد حالة الانفلات الأمني).