لماذا لا يكون الاقتراض شاملاً المتقاعدين؟!

اطلعت على ما نشر بصحيفة (الجزيرة) الغراء في عددها رقم 12477 وتاريخ 5-11-1427هـ الموافق 26 نوفمبر 2006م حول ما طرح من استثناء المقترضين من البنوك والصندوق العقاري من قروض مؤسسة التقاعد الإسكانية. وقد أثيرت في هذا الموضوع تداولات لمعرفة المؤسسة العامة للتقاعد أن السواد الأعظم من الموظفين قد اقترضوا من البنوك وصندوق التنمية العقارية، الأمر الذي يجعل إقبال المواطنين للاقتراض أقل من المتوقع. وبناء على ما تقدم ذكره هذه هي الحقيقة، فلماذا لا ينظر إلى أن يكون الإقراض شاملاً المتقاعدين، وإلى أن يكون القرض مغرياً لا يتجاوز مثلاً المليون ريال، بشرط أن من يريد الاقتراض عليه موافاة المؤسسة بخطاب من صندوق التنمية العقاري أو البنك المحول إليه راتبه التقاعدي، فإذا ثبت ذلك فعلى مؤسسة التقاعد أولاً حسم ما على المقترض لصندوق التنمية العقاري، وكل يتمنى ذلك، أو عليه قرض لأي بنك يحسم لصالح البنك، وبدلاً من شتات راتب المواطن يكون الطالب للقرض مؤسسة التقاعد وحدها.