مسؤولو وخبراء الاقتصاد في مصر:
خادم الحرمين الشريفين الشخصية الاقتصادية الأولى عربياً لعام 2006

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد - محمد العجمي - على البلهاسي:
أكد عدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد في مصر والعالم العربي ومديري المنظمات العربية والاتحادات النوعية أن عام 2006 يعد عام المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي والذي شهد فيه توالي الأحداث الاقتصادية التي تستهدف الارتقاء بالاقتصاد القومي للمملكة وأشاروا في لقاءات خاصة مع (مجلة الجزيرة) إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يعد أهم شخصية اقتصادية عربية لعام 2006 نظرا لسياسات الإصلاح الاقتصادي التى قادها في المملكة خلال العام وللمشروعات والبرامج الاقتصادية التي تم طرحها للارتقاء بالمواطن السعودي إضافة إلى توجهه للحد من اضطراب أسعار النفط العالمية ومحاولته تحقيق الاستقرار فيها قدر الإمكان، وبما لا يحد من الخطط التنموية للمملكة.
إنجازات عديدة:
في البداية يقول الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن المملكة شهدت خلال العام 2006 العديد من الانجازات في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي الذى شهد خططا طموحة قامت على تنفيذها الحكومة السعودية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأشار إلى أن المملكة من أكثر الاستثمارات العربية المنتشرة في مصر في مختلف القطاعات وتشهد العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين نموا مستمرا في ظل التوافق بين الملك عبد الله والرئيس مبارك.
وأضاف إن المملكة من أقوى الاقتصاديات في المنطقة العربية ونتوقع أن تشهد الاستثمارات السعودية زيادة خلال العام القادم في مصر والمنطقة العربية خاصة في ظل الطفرة النفطية والفائض من السيولة موضحا أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الاستثمار المصرية ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية خاصة في قطاعات البترول والطاقة والبتروكيماويات ومواد البناء وصناعة الجلود وتكنولوجيا المعلومات والأثاث بالإضافة الى المشروعات الزراعية التي شهدت قبولا شديدا من جانب رؤوس الأموال السعودية في مصر.
أكبر الاستثمارات في المنطقة:
ويقول السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن السعودية تعد من أكبر الاستثمارات في المنطقة العربية، وقد نجحت في التواجد في معظم الأسواق العربية إلى جانب أنها دائما معنية بقضايا الأمة العربية والإسلامية وخلال العام 2006 كان للملك عبد الله دور ريادي في التواصل مع القضايا العربية وقد أصدر مرسوم ملكي بدعم لبنان وفلسطين لتكون المملكة أول المساهمين وقام خادم الحرمين الشريفين بتخصيص منحة مقدارها خمسمائة مليون دولار للشعب اللبناني لتكون نواة صندوق عربي دولي لإعمار لبنان وإيداع وديعة بألف مليون دولار في المصرف اللبناني المركزي دعما للاقتصاد اللبناني وتخصيص منحة مقدارها مائتين وخمسين مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون بدورها نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين. وأضاف ان السعودية فتحت الباب أمام الاستثمارات المباشرة خاصة مع الإعلان عن إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة وقد كان للإمارات نصيب الأسد حيث بلغت استثماراتها في المملكة 122.9 مليار ريال سعودي بنسبة 41% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت إلى المملكة حيث أدت الاتفاقية التي وقعتها شركة اعمار مع السعودية بخصوص انشاء مدينة الملك عبد الله بكلفة تصل الي 100 مليار ريال سعودي الي إحداث ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الاولى من إجمالي قائمة المشروعات الاقتصادية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار اليمنية، فقد وصل اجمالي ما رخصت له الهيئة لمشروعات باستثمارات سعودية أكثر من 116 مليار ريال يمني بموجودات ثابتة بلغت 59.6 مليار ريال، ستوفر نحو820 فرصة عمل محلية.
وأثني البيومى على الهيئة العامة للاستثمار في المملكة التي سعت إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويتوقع أن تستمر زيادة حجم هذه الاستثمارات في ظل وجود خطط لمزيد من المشروعات المستقبلية، وقد كان النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية من نصيب قطاع الخدمات، حيث وصل إجمالي الاستثمارات التي استقطبها 150 مليار ريال سعودي.
قفزات نوعية:
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشئون الاقتصادية أن عام 2006 شهد قفزات نوعية في اقتصاد المملكة، وتنويع مصادر الدخل والتصدير إلى الخارج بعد أن كنا نعتمد خلال الفترة الماضية على النفط والغاز كمصدرين أساسيين للدخل.. مشيراً إلى تأسيس المدن الاقتصادية التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين والتي بلغت ست مدن على رأسها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالقرب من جدة والتي ستنفذها شركة (إعمار) الإماراتية والتي تصل استثماراتها إلى 100 مليار ريال (27 مليار دولار) على مساحة 55 مليون متر مربع. واشار إلى تطور الاقتصاد الوطني خلال العام في شتى المجالات وتجاوز الاقتصاد الوطني الكثير من العقبات ونجح بامتياز في تخطي الظروف التي واجهته نتيجة لأحداث عالمية وإقليمية ومحلية وعمل على التكيف معها بالتكاتف بين الشعب وقيادته والدعم من قبل القيادة بفتح صناديق الاستثمار وأصبحت صناعاتنا وبلادنا مناخا للاستثمار العالمي ومطلوبة عالميا.
مؤكداً أن وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين مؤخرا دليلاً على متانة وقوة الاقتصاد السعودي إضافة إلى ما تشهده المملكة من أمن وأمان شجعت المستثمرين للاستثمار في مختلف المجالات.
تطور صناعة البتروكيماويات:
وقال الدكتور شفيق الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة إن عام 2006 شهد تطورا ملموسا في صناعة البتروكيماويات السعودية والتي تعد معلماً بارزاً من معالم النهضة الحضارية السعودية، حيث تعد مقياساً لتقدم الأمم بوصفها الصناعة التي تطبق أحدث التقنيات العالمية، والمحور الذي تتمركز حوله مختلف الصناعات التحويلية، وكذلك سائر القطاعات الإنتاجية الأخرى، إلى جانب كونها رافداً لبناء أجيال صناعية قادرة على حمل أحدث المعطيات التقنية. ولا شك أن صناعة البتروكيماويات السعودية تقف شاهداً على حكمة القيادة ونظرتها الثاقبة وجهودها الدائبة لاستثمار ثروات الوطن الهيدروكربونية وثرواته البشرية.
وأضاف إن الصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات المساندة والتكميلية سوف تشهد عصراً جديداً من الازدهار في ظل عناية الدولة بتشييد أرقى تجهيزات البنية الأساسية، والتوسع في المدن الصناعية، بما في ذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينتا الجبيل (2)، وينبع (2) وغيرها من المدن الصناعية.. مشيراً إلى تخطيط (سابك) لبلوغ إجمالي طاقاتها السنوية مائة مليون طن عام 2015، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق نمو متصاعد لإسهاماتها الوطنية، ومركزها التنافسي في الأسواق العالمية.
عام جذب الاستثمارات:
ويرى المهندس هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي لرأس المال أن السعودية شهدت خلال عام 2006 تطورات جيدة في مناخ جذب الاستثمارات عكسته التقارير الدولية والإقليمية المعنية، فعلى الصعيد العالمي حققت المملكة قفزة هائلة في تنافسية دول العالم في بيئة الاستثمار والأعمال التجارية حسب تقرير صندوق النقد الدولي إذ قفزت من المرتبة السابعة والستين إلى الثامنة والثلاثين لتحتل المرتبة الأولى عربيا. وأوضح أن المملكة تصدرت قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات العربية البينية خلال العام وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وأشار توفيق إلى أن المملكة خطت خطوات كبيرة على الصعيد الاقتصادي حيث تشير معالم هذا العام إلى انه سيكون عاما قياسيا آخر من الأداء المالي المتميز بوجود أكبر فائض في ميزانية المملكة في التاريخ في ظل مستويات الإيرادات والإنفاق القياسية وتراجع المديونية.. مؤكدا ان تكلل جهود القيادة الرشيدة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أكبر دليل على التخطيط السليم والنهج المتميز لمسيرة هذا الوطن في كافة مجالاته حيث تدعم هذه العضوية عددا من أهداف السياسة الاقتصادية الرئيسية مثل تنويع الاقتصاد بعدم الاعتماد على النفط فقط واستحداث الوظائف للسعوديين واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
تطور المنتجات السعودية:
وأشاد محمد بهزاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية بجهود الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال عام 2006 في الارتقاء بالوضع الصناعي في بلاده ومحاولة تأسيس قاعدة إنتاجية متنوعة للدخل القومي الأمر الذي يرشحه ليتبوأ موقع الشخصية الاقتصادية الأولى في العام.. مشيراً إلى التطوير والاهتمام في شتى مناحي الحياة المختلفة لاسيما ما يتعلق برفاهية المجتمع واقتصاد البلاد خصوصا ما تم بشأن البنية التحتية والمناطق الصناعية وما سيتم مستقبلا من خلال المشاريع العملاقة، حيث إن هناك حوالي 37 مشروعاً رئيسياً قيد الإنشاء أوسيتم البدء بالعمل في تنفيذها أو على مدى الأعوام القادمة تبلغ إجمالي استثماراتها 283 بليون دولار، وتتوزع تلك المشاريع على مختلف الصناعات وعلى مختلف المناطق الجغرافية حول المملكة.
وقال بهزاد إن المنتجات السعودية تمتعت خلال العام بصيت ذائع في الدول العربية نظرا للصورة الذهنية الجيدة للمنتج السعودي لدى المستهلك العربي من خلال التزامها بمعايير جودة عالية فرضتها على نفسها.. منوها إلى وجود عوامل متعددة ساعدت المنتجات السعودية على فرض نفسها تصديرياً، وهذه العوامل هي إما عوامل صناعية عامة في المملكة أوعوامل خاصة بالشركات أهمها وجود بنية أساسية شبه متكاملة للصناعة السعودية ودعم من الدولة من خلال إنشاء المدن الصناعية وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك الإعفاءات الجمركية للمواد الخام الداخلة في العملية الصناعية والتي ساعدت المصانع كثيراً كما حسنت موقع هذه المصانع تنافسياً، إضافة إلى القرب الجغرافي للدول العربية.
التعاون المصري السعودي:
ويري محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية ان عام 2006 شهد دفعة قوية للتعاون المصري السعودي وإزالة جميع المعوقات مما جعل المملكة أكبر مستثمر في مصر إلا ان هذا لا يجسد حجم العلاقات بين الشعبين ونطمع في مضاعفة الرقم خلال العام القادم وأشار إلى ان الملك عبد الله يعتبر الشخصية الاقتصادية لهذا العام حيث استطاع توجيه الاقتصاد السعودي إلى الانفتاح على العالم من خلال دخول منظمة التجارة العالمية والتواجد في الأسواق العالمية وفتح ابواب المملكة للاستثمارات المباشرة وانشاء المشاريع العملاقة في المملكة والتي دفعت إلى نمو الاقتصاد السعودي ليصبح أكبر اقتصاد في المنطقة، وتوقع المصري أن يحقق الاقتصاد السعودي طفرة في النمو خلال العام القادم إلى جانب نموالتكامل الاقتصادي المصري السعودي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خاصة في ظل الوفاق بين القيادة السعودية والقيادة المصرية.
تواجد عالمي:
ويقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إان السعودية على مدى عام استطاعت التواجد على المستوى العالمي من خلال منظمة التجارة العالمية إلى جانب قدرتها على التحكم في سوق النفط العالمي وسعيها نحوالريادة الاقتصادية في المنطقة من خلال المشروعات الضخمة التي أعلنت السعودية عن إنشائها خلال العام الماضي ورغبة المملكة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط فقط؛ مما يجعل الملك عبد الله شخصية العام الاقتصادية لما حققه من نمو اقتصادي متكامل في المملكة وما يسعى اليه من النهوض بامكانيات المملكة في مختلف المجالات.
وأضاف إن العلاقات المصرية السعودية شهدت تقدما كبيرا ونموا في حجم الاستثمارات والتجارة خلال العام الماضي وتوجد رغبة نحو ازالة جميع المعوقات التجارية بين البلدين مما جعل فرص زيادة الصادرات المصرية للأسواق السعودية متاحة بشكل كبير خلال الفترة القادمة وخاصة في ظل الاستفادة من التسهيلات والخدمات الائتمانية التي يقدمها صندوق التنمية السعودية ومع الاتجاه لتطوير العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية في كلا البلدين.
تطور كبير:
ويشير عادل العزبي رئيس شعبة المستثمرين إلى أن المملكة السعودية شهدت على مدى العام الماضي تطورا اقتصاديا كبيرا مما يشير إلى أن الملك عبد الله له قدرة اقتصادية على دفع المملكة نحوالنمو والتقدم في مختلف القطاعات وقد ادى ذلك إلى ان الصادرات السعودية أصبحت الآن تصل إلى 120 دولة حول العالم وان 42% من حجم التجارة العربية البينية السعودية طرف فيها. ولديها فرص استثمارية تزيد على 2.3 تريليون ريال خلال الـ 15 عاما المقبلة من ابرزها السكك الحديدية ومشاريع الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم وغيرها.
وتسعى المملكة إلى خلق فرص استثمارية وأوعية استثمارية جديدة لاستيعاب رؤوس الأموال الموجودة في الداخل وبعض الاموال المهاجرة إلى جانب ايجاد آلية لتسهيل الاجراءات الحكومية وتبسيط اجراءات الحصول على التأشيرات للمستثمرين الاجانب من دول معينة والتركيز على تطوير مراكز الخدمة الشاملة وتطوير وسائل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحسين وتطوير الانظمة ذات العلاقة بقطاع الاعمال والتي مضى عليها وقت طويل وايجاد مناطق حرة على بعض المواقع الحدودية وتشغيل الموانئ التي لم يتم استثمارها كميناء جازان، وصياغة نظام العمل بشكل يوازن بين طرفي العمل.
أكبر أسواق المال:
ويرى محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الاوراق المالية أن سوق المال في المملكة هي الاكبر في المنطقة العربية وهذا ما دفعنا إلى التقدم بطلب للحصول على رخصة للتعامل في سوق المال السعودية حيث يعد السوق السعودي بوابة الانتشار على المستوى الاقليمي إلى جانب ان السعوديين أكبر مستثمرين في السوق المصري إلى جانب ان قيمة تداولات السعوديين في سوق دبي المالي تجاوزت نهاية العام الماضي3.900 مليار ريال من خلال تداول 605 ملايين سهم فيما يمتلكون قرابة 9.477 مليون سهم.
وقال: إن الملك عبد الله يستحق أن يكون شخصية العام لما حققه من نهضة اقتصادية للمملكة في جميع المجالات وجعل المملكة تحتل موقع الريادة الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية.
وأكد محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن الملك عبد الله يستحق ان يكون الشخصية الاقتصادية الأولى في العالم العربي حيث انه وجه السعودية نحو نهضة اقتصادية انعكست على جميع القطاعات خاصة القطاع المصرفي الذي يشهد تقدماً كبيراً في السعودية وقد حققت تقدما كبيرا على المستوى الاقتصادي وشهد القطاع المصرفي تقدماً كبير خلال السنوات الماضية استحق ان يحتل مكانة عالمية.
وأشار إلى أان القيادة السعودية خلال العام عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية والتنوع الانتاجي مما جعلها قادرة على المنافسة واحتل القطاع المصرفي مكان الصدارة وعملت على التنوع في البيئة المصرفية مما جعلها قادره على المنافسة و تتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.
كما انها من أهم الدول العربية بدأت تتجه نحو تنفيذ الآليات الإلكترونية في القطاع المصرفي حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، حيث ان تكنولوجيا البنوك الإلكترونية تعد فرصة كبيرة لخفض التكاليف وزيادة فرص مبيعات الخدمات المصرفية وسرعة أداء المعاملات وخفض مدة النفاذ للأسواق وتنظيم إدارة، حيث بات مستقبل المصارف العربية متوقفاً على مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتمكن من تطوير أعمالها وخدماتها وتعزز من قدرتها التنافسية على الساحة المصرفية الدولية.
وأشار إبراهيم المزلاوي رئيس احدى شركات الصرافة إلى ان أهم حدث هودخول السعودية منظمة التجارة العالمية والانفتاح على العالم وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإلى جانب الدعم الذي قدمه الملك عبد الله للشعب اللبناني والفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوني، ولا شك ان هذا العام أضاف للاقتصاد السعودي الكثير وجعلها تحتل مكانة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية وتحتل المرتبة الأولى في الاقتصاديات العربية.
وقال إن البورصة السعودية تتجه بقوة لتصبح أقوى سوق مال في المنطقة وتشهد بالتدريج الانفتاح على العالم حيث يسمح الآن للأجانب بدخول السوق.
المصارف السعودية:
وأشاد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة إلى أن أهم حدث اقتصادي عربي هو دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، وقد شهد هذا العام تقدما للبنوك السعودية بفضل السياسة المالية المرنة والتي أدت إلى احتلال المصارف بالسعودية مكانة متقدمة إقليميا ومحليا وأضاف ان الاتجاه الآن نحو الصرافة الإلكترونية إلى جانب التعريف بكيفية تنفيذ الاستثمارات السليمة في التكنولوجيا المصرفية الحديثة والاستفادة من الفوائد التي تحققها التجارة الإلكترونية بالنسبة للبنوك ورجال الأعمال والعملاء.
وأضاف الدكتور نبيل حشاد خبير مصرفي ان المملكة استطاعت تحقيق طفرة قوية على جميع المستويات فعلى سبيل الصناعة شهدت نقلة كبيرة في مجال التصنيع وأصبحت من ضمن أكبر عشر دول في العالم في صناعة البتروكماويات الى جانب التقدم في مجال التكنولوجيا والخدمات فاستحقت المصارف السعودية أن تصنف كأفضل المصارف العربية من حيث كفاية رأس المال والسيولة ومخصصات احتياطي القروض والربحية وهذا يعتبر أهم الاحداث الاقتصادية خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الشخصية الاقتصادية هي الملك عبد الله لما احدثه من تقدم ونهضة وطرح العديد من المشروعات المستقبلية التي تضع المملكة على طريق التقدم.
وتضيف الدكتورة عنايات سعيد النجار (خبيرة مصرفية) أن هذا العام شهدت فيه المصارف السعودية نقلة وأصبحت تصنف كأفضل المصارف و يوجد 7 مصارف من أصل 11 مصرفاً عاملاً في المملكة هي عبارة عن شركات مساهمة مع مستثمرين أجانب، وقد ضمن هذا التنوع بيئة مصرفية تنافسية متنوعة تتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية، واوضحت أن السياسة المالية تتميز بالمرونة وتسمح باندماج المصارف بهدف تقويتها ستعزز قدراتها لمواجهة المنافسة مع المصارف الأجنبية.
والاتجاه نحو الصرافة الإلكترونية إلى جانب التعريف بكيفية تنفيذ الاستثمارات السليمة في التكنولوجيا المصرفية الحديثة.