لحود يرد على عريضة الأكثرية متهماً السنيورة ب(اللاشرعية)
دعوى سورية على جنبلاط بالتحريض على قتل الأسد

* بيروت - دمشق - الوكالات:
أكد المحامي حسام الدين الحبش أمس الخميس أن النائب العام العسكري اللواء محمد نبيل سكوتي حرك دعوى حق عام بحق النائب اللبناني وليد جنبلاط المنتمي إلى الأكثرية المناهضة لسوريا، وذلك بتهمة (التحريض على القتل العمد والتهديد بقتل الرئيس السوري بشار الأسد).
وقال الحبش إن (النائب العام العسكري أحال الثلاثاء ملف الدعوى على جنبلاط تحت رقم 217 لعام 2006 الحق العام بجناية التحريض على القتل العمد والتهديد بالقتل إضافة إلى الجرائم الملاحق بها سابقاً التي تقدم بها شخصياً).
ويتهم جنبلاط سوريا باغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط عام 1977 كما يتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان أخيراً وخصوصاً رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير في بيروت في شباط - فبراير 2005. وذكر حبش بوجود (اتفاق موقع عام 1951 بين سوريا ولبنان يتم بموجبه تسليم المطلوبين، وكذلك وقع اتفاق في الرياض بين الدول العربية وبينها سوريا ولبنان عام 1953 لتسليم المطلوبين صادقت عليه جامعة الدول العربية، واستثنت منه الجرم السياسي والتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولكن استثنى من هذا الاستثناء من يتطاول على رؤساء وملوك الدول العربية والجرم العسكري وجرائم الفتنة الداخلية والإرهاب الدولي).
من جانبه رد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود أمس الخميس في بيان على عريضة أطلقها نواب الأكثرية النيابية المناهضة لسوريا يتهمونه فيها بخرق الدستور، مجدداً اتهامه لحكومة فؤاد السنيورة بافتقارها إلى الشرعية. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية (أن النواب موقعي العريضة يفترض أن يكونوا على بينة من نصوص الدستور والقوانين والأنظمة وبالتالي لا يجوز أن يخالفوها لا في الشكل ولا في المضمون).
وأطلق نواب الأكثرية يوم الأربعاء آلية اتهام للحود حليف دمشق بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار خلف للنائب الوزير بيار الجميل الذي اغتيل في 21 تشرين الثاني - نوفمبر الماضي. وأضافت رئاسة الجمهورية (أن الرئيس لحود يؤكد على موقفه لجهة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية.. بفعل استقالة جميع أعضائها من طائفة معينة وكبرى منها، وبالتالي فإن اللاشرعية هذه تنسحب على من بقي في هذه الحكومة). وجاء في البيان أيضاً (أن رئيس الجمهورية سبق أن أكد مراراً حرصه على إجراء الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي فور قيام حكومة متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية). وكان لحود رفض منتصف الشهر الجاري للمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الناخبين إلى انتخابات فرعية لاختيار خلف الجميل لأنه صادر عن (رئيس وأعضاء حكومة مفتقرة إلى الشرعية) بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة. وكانت الحكومة قد حددت 14 كانون الثاني - يناير موعداً لإجراء الانتخابات.
إلى ذلك اتهم وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة المعارض لسوريا يوم أمس في بيان حزب الله الشيعي (بالتحريض) على قتله. وصرح الوزير حمادة الذي أصيب بجروح بالغة في تشرين الأول - أكتوبر 2004 في اعتداء بسيارة مفخخة استهدفته (اتهم حزب الله وقيادته بالتحريض على قتلي وبمحاولة إرهابي سياسياً ونفسياً). وأضاف العضو في الأكثرية البرلمانية المعارضة لسوريا (سبق لهذا الحزب الذي يمعن اليوم في تخريب لبنان أن وفر تغطية للذين حاولوا اغتيالي في تشرين الأول - أكتوبر 2004 حيث إن السيارة التي استهدفتني فخخت في منطقة سيطرة الحزب).
وكانت قناة المنار التابعة لحزب الله المدعوم من دمشق وطهران اتهمت مساء الأربعاء حمادة (بكشف) مكان وجود الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للسفير الأمريكي جيفري فيلتمان خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز - يوليو وآب - أغسطس. وهددت إسرائيل باغتيال نصر الله بعد تنفيذ حزب الله عملية أسر خلالها جنديين إسرائيليين وأدت إلى هجوم إسرائيلي على لبنان. وأشار حمادة في بيانه (أما ادعاءاتهم المرفوضة التي تحاول عبثاً النيل من وطنيتي وكرامتي فمع احتقاري الكامل لها سأتعامل معها من خلال القضاء الذي لا بد أنه سيقضي يوماً - لبنانياً ودولياً - على ممارسات الدويلة الظلامية).