مصادقة الرئيس العراقي طالباني على الحكم بالإعدام إجراء شكلي
محكمة التمييز: صدام حسين ارتكب جرائم ضد القانون الإنساني

* بغداد - الوكالات:
أكدت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا في حيثيات حكمها بتأييد إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أنه (ارتكب جرائم ضد القانون الإنساني الدولي وخالف في ذات الوقت القانون العراقي).
وأكدت المحكمة أن (ملايين النساء والرجال والأطفال وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة.
وحيث إن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم وتثير قلق المجتمع الدولي بأسره فإنها يجب ألا تمر دون عقاب).
وتابعت أن مكافحة هذه الجرائم يتطلب (مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم ومن واجب الدولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية).
وأكدت أن (الأفعال المنسوبة للمتهمين في قضية الدجيل هي جرائم دولية وداخلية وارتكابها انتهاك للقانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي وفي ذات الوقت مخالفة للقانون العراقي).
ويقضي الدستور العراقي الجديد الذي أقر عام 2005م والقانون المؤسس للمحكمة الجنائية العراقية العليا التي أنشئت بعد سقوط صدام حسين بأنه لا يحق لأي جهة بما في ذلك رئاسة الجمهورية، العفو عن المدانين في (جرائم دولية) ولا تخفيف العقوبة عنهما.
وبذلك فإن مصادقة الرئيس العراقي جلال طالباني على الحكم بإعدام صدام حسين وفقاً لما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية العراقية، يصبح مجرد إجراء شكلي.
وكان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف الشاهين أعلن الثلاثاء الماضي أن الحكم بإعدام صدام سيطبق خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار محكمة التمييز.وأكدت محكمة التمييز في نص حيثياتها أنها قررت (تصديق قرار الإدانة والعقوبة بحق المدانين صدام حسين المجيد وبرزان إبراهيم الحسن وعواد حمد البندر بإعدامهم شنقاً حتى الموت لارتكابهم جرائم القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية).
وأضافت المحكمة أنها قررت (تصديق قرار الإدانة الخاص بالمدان طه ياسين رمضان ونقض الفقرة الحكمية الخاصة بعقوبة السجن مدى الحياة وإعادة الأمر إلى المحكمة بغية تشديد العقوبة بحقه وإبلاغ الحق القانوني المنائب).
وأكد نص القرار أيضا (تصديق كافة قرارات الإدانة والعقوبة والقرارات الأخرى الصادرة بحق المتهمين). وكانت المحكمة الجنائية العليا (أول درجة) أصدرت في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي حكمها بإعدام صدام وبرزان والبندر.
وقررت هذه المحكمة كذلك عقوبة السجن مدى الحياة لرمضان كما حكمت بالسجن 15 عاماً على ثلاثة من المسؤولين السابقين في حزب البعث هم عبدالله خادم الرويد وابنه مزهر عبدالله الرويد وعلي دايح علي بتهمة (القتل العمد).
وقد برأت محمد عزاوي الذي كان مسؤولاً محلياً لحزب البعث في الدجيل بطلب من المدعي العام.