بوتفليقة: أصدرت قانون المحروقات وتراجعت عنه

* الجزائر - محمود أبو بكر
اتهم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في خطاب ارتجله بمناسبة توقيعه على قانون المالية الجديد، بعض الوزراء والولاة بالجهوية والمفاضلة في اعتماد برامج التنمية وذلك على خلفية سعيهم لتحسين التنمية بالولايات المحسوبين عليها بانتمائهم الجهوي على حساب الولايات الأخرى التي تبقى تنأى من الفقر، وطالب بوتفليقة إلى مراجعة هذه السياسة، مؤكداً أن الولايات كلها كأسنان المشط وأنا تواطأت في هذا الأمر، ولكنني قررت أن أوقف هذا التواطؤ.
وأضاف في ذات السياق: سياسة الجهوية أصبحت مثل الموس الذي بلغ العظم.. وكلنا في السلطة مسؤولون عن ذلك، ولن أغض الطرف من اليوم فصاعداً عن برامج كهذه، ولن أقبل هذا الوضع المجحف اجتماعياً والخطير اقتصادياً.. غير مقبول أن ندحر الإرهاب لنخلف جراحاً أخرى. اعترف الرئيس الجزائري بطريقة غير مسبوقة بالخطأ عندما تناول قانون المحروقات الذي صدر ثم تم سحبه، إذ قال: (لقد أصدرت قانون المحروقات وتراجعت عنه.. والرجوع إلى الحق فضيلة.. في اجتهاداتنا نخطئ ونصيب ولسنا معصومين من الخطأ.
فإذا تيقّنا من أخطائنا لا بد من الرجوع إلى الصواب.. أحب من أحب وكره من كره.. وعلى ذات المنوال حدد الرئيس الجزائري الخطوط العريضة لسياسات الخصخصة التي تتبعها الجزائر، نافياً أن تكون حكومته بصدد بيع المؤسسات ذات الأهمية الإستراتيجية، مبيناً ذلك: (إن انفتاح السوق لا يعني إطلاقاً أننا نبيع ما هو استراتيجي في القطاع العمومي، وليعلم كل واحد بأننا ليس في نيتنا، وليس هناك استعداد عند أي أحد كي تباع خيرات البلاد بثمن بخس).
وعدَّ بوتفليقة الدفع المسبق للمديونية إنجازاً كبيراً للجزائر مكنها من التحرر من القيود التي تكبلها، مؤكداً أن ذلك يعد رداً عملياً على المشككين في سياسة حكومته وكيفية صرفها للمال العام، خصوصاً تلك الأطراف التي اتهمت السلطات بسوء التسيير الاقتصادي، مطالباً بضرورة إبقاء مقدار المديونية عند المستوى التي هي عليه الآن على اعتبار أن الدولة أصبحت مطالبة بـ 70 مليون دولار فقط من مجموع الـ 4.7 ملايين التي تمثل إجمالي المديونية الخارجية، حيث تقع 4 ملايين منها على عاتق المؤسسات، مؤكداً أن الجزائر ستوقف سياسة الاستدانة من الخارج بعد أن حققت طفرة اقتصادية ومالية، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتياطي الوطني، وجدد بوتفليقة أن سياسات الدولة الاقتصادية ترمي إلى (التمهيد لمرحلة ما بعد المحروقات وإرساء سياسة صناعية وخدماتية صلبة بالجزائر)، داعياً المستثمرين الأجانب والجزائريين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التشريعات الجزائرية الجديدة.