بقدر المسؤولية !
سلوى أبو مدين

هكذا أردت أن يكون موضوع طرحي لأنني مهما اختارت من عناوين فإنها ستبدو باهتة خافتة أمام ما أريد التصريح به .!
هناك غيري كُثر من تطرقوا لموضوع الصرف الصحي وشجونه التي لا تنتهي في مدينة الحالمين بجمال جدة الذي بات يشكل مؤرقاً لدينا .
والآن أقف اليوم وكلي إصرار إذا مشكلة نزح المجاري يشوه مدينتنا، خاصة إذا كان ملاك المباني لا يعنيهم الأمر شيئاً ولا يحرك ساكناً وهو يرى الشارع ينزف بالماء الآسن والقذى يُصيب من يصيب، وهو لا يحرك ساكناً!
مسؤولية الصرف الصحي من اختصاص مالك المبنى، ولكن هناك فئة لا يعنيها الأمر وتطلب من سكان المبنى بثقة مبصرة جمع مبلغ إزالة النزح أو إخلاء الشقة.
في حين يتدارك أحد السكان الأمر ويتصلوا بالبلدية فيأتي جواب أحد الموظفين باهتاً مثل يوم غائم، سنفصل عن المبنى تيار الكهرباء ويردف أخرى بل نقطع الماء عن المبنى. أي حلولٍ مجدية تطلق بلا روية أو تحكيم المنطق. ما ذنب الساكن حتى يتضرر ويفصل عنه تيارا الكهرباء والماء إذا لم يوقظ ضمير المالك الذي يقطن هو الآخر في المبنى وهو نائم في الأحلام الوردية وكائن الأمر لا يعنيه.!
في الدول المتقدمة هناك إدارة خاصة تُعنى بأمور الصرف الصحي وغيرها من أعباء الصيانة إذا كان المالك لا يستطيع أن يقوم بهذه يدير الأمور فتجمع من السكان أجرة السكن وتقوم بكافة الأعباء.
ليتنا نستطيع تطبيق ذلك خصوصاً حين يكون المالك سيدة ترفض بالقطع أن تجلب عربة الصرف الصحي لأنها على حد قولها غير مسؤولة وجل همها أن تحصد الأجرة من الساكن .
أليس هذا الأمر بحاجة إلى تطبيق من قِبل البلدية وتطبيق غرامة على المالك؟
أليست قضية المجاري والصرف متعثرة ما يقرب نصف قرن وبحاجة إلى إيجاد حلول مجدية، ونزيل ما يشوه شوارعنا ويزكم أنفونا ونبعد شبح الأمراض الفتاكة عنا؟
أما أننا نبقى نتحرك في دائرة مغلقة أمداً طويلاً ونلقي بكل أعبائنا على الدولة أعانها الله .
ألا ينبغي لنا أن نطبق القوانين التي تشهد لنا بالتقدم والرقي، أم نبقى في عداد المتقاعسين والمتواكلين على الغير إلى أن يشاء الله؟